ميمون يرهن تطور القطاع بالتطبيق الجاد لمخطط التنمية السياحية

حث المتعاملين على مراجعة أسعار خدماتهم المبالغ فيها

صرح وزير السياحة والصناعات التقليدية، اسماعيل ميمون، أمس، أن تحسن النشاط السياحي الجزائري مرهون بالتطبيق الجاد والجيد للمخطط التوجيهي للتنمية السياحية المبرمج إلى غاية .2015
وحسب الوزير، الذي كان يتحدث للقناة الإذاعية الثالثة، فقد تمت المصادقة على 474 مشروع جزائري مائة بالمائة ويمتلك أصحابها الوعاء العقاري للانطلاق فيها، وستقام 71 بالمائة منها داخل المناطق الحضرية وهو ما سيشجع السياحة الموجهة لرجال الأعمال.
ولدى تطرقه إلى فرص الاستثمار السياحي في البلاد، أجاب الوزير أن تطبيق المخطط التوجيهي للتنمية السياحية الممتد لآفاق 2015، والذي ينتظر أن يوفر 560 ألف منصب شغل وإنجاز هياكل استقبال من الطراز العالي بطاقة استيعاب إضافية تقدّر ب 75 ألف سرير جديد، قادر على إعادة بعث النشاط السياحي واستعادة ثقة المواطنين الذين يضطرون للسفر للخارج من أجل قضاء عطلهم السنوية بشكل لافت للانتباه.
وردا على سؤال حول نوعية الخدمات المقدمة من المتعاملين السياحيين للسياح الجزائريين، قال ميمون أن تحسين الخدمات والأسعار وبالرغم من أن الأسعار ستبقى حرة، إلا أن وزارته ستعمل على تحسيس العاملين في المجال بأهمية إعادة النظر في الأسعار الموجهة للمواطنين سعيا للتقليل من نسب التوجه إلى عروض السياحية الخارجية.
من جهة ثانية، كشف نفس المسؤول أن دائرته الوزارية تعكف على دراسة مشاريع عربية تمهيدا لعرضها على مجلس الاستثمار الوطني. مشيرا إلى أن بعضها يوجد قيد ''المعالجة الإدارية'' من طرف وكالة تطوير الاستثمار.
في هذا الصدد، أكد ميمون ما نشرته ''الخبر'' الأسبوع الماضي، حيث أوضح أنه تم التوقيع على العقود بين الشركة الجزائرية الإماراتية وبين مؤسسات الإنجاز الأسبوع الماضي في العاصمة، من أجل إنجاز مشروع سياحي ستحتضنه منطقة موريتي السياحية بغرب العاصمة الجزائر على مساحة 6,1 هكتار لإنشاء فندق خمس نجوم وشقق فندقية فاخرة مكونة من عشرة طوابق ومركز تجاري بالإضافة إلى أبراج سكنية. وسيكلف 41 مليار دينار، كما سيساهم في إيجاد 1500 منصب شغل جديد.
وأضاف أنه زيادة على هذا المشروع، فقد تم المصادقة على مشروع تقدمت به مؤسسة إماراتية رائدة في الاستثمارات السياحية من أجل إنشاء مجمع فندقي بخمس نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لمنتجع ''موريتي'' وأيضا مجموعة من قاعات الاجتماعات ومركز تجاري بكلفة 13 مليار دينار.
وأوضح ميمون أن الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر يعرف نموا، حيث تتم في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بينما تتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي أتت في معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات.