الضوء الأخضر للمشاريع السياحية الإماراتية

أعطت الحكومة الضوء الأخضر للمستثمرين الإماراتيين بالشروع في مشاريعهم، حيث صادق المجلس الوطني للاستثمارات على عدد من المشاريع السياحية الضخمة التي ستنجز بشراكة جزائرية إماراتية، ويتعلق الأمر بالمشروع السياحي الذي ستحتضنه منطقة موريتي غرب العاصمة على مساحة 16 هكتارا لإنشاء فندق من خمس نجوم وشقق فندقية فاخرة مكونة من عشرة طوابق ومركز تجاري بالإضافة إلى أبراج سكنية·
وأكد وزير السياحة إسماعيل ميمون الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة، أنه تم إمضاء العقود الخاصة بالأشغال بين المؤسسة الجزائرية - الإماراتية وبين مؤسسات الإنجاز نهاية الأسبوع المنصرم، التي ستكلف 41 مليار دينار وستساعد على إنشاء 1500 منصب شغل جديد·
وأضاف أنه زيادة على هذا المشروع فقد تم المصادقة على مشروع تقدمت به مؤسسة إماراتية رائدة في الاستثمارات السياحية من أجل إنشاء مجمع فندقي بخمس نجوم وشقق سياحية على الواجهة البحرية لموريتي قرب زرالدة، وكذا مجموعة من قاعات الاجتماعات ومركز تجاري بكلفة 13 مليار دينار ، وهو ما سيفتح 778 منصب شغل·
وأوضح ميمون أن الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر يعرف نموا، حيث تتم في هذه الفترة معالجة الأمور الإدارية لبعض ملفات الاستثمار الأجنبي في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بينما تتم دراسة عدد من المقترحات الاستثمارية التي أتت في معظمها من دول عربية كالكويت ولبنان ومصر والإمارات·
وبشأن الاستثمار السياحي الجزائري، فقد أشار بشأنه إلى أنه تم المصادقة على 474 مشروع جزائري مائة بالمائة يمتلك أصحاب هذه المشاريع الوعاء العقاري للانطلاق فيها، وستقام 71 بالمائة منها داخل المناطق الحضرية، وهو ما سيشجع السياحة الموجهة لرجال الأعمال·
واستشرف الوزير إمكانية تحصل الجزائر على مقومات المنافسة السياحية مع دول أخرى إذا ما تم تطبيق المخطط التوجيهي للتنمية السياحية المبرمج إلى غاية 2015 ، والذي ينتظر أن يوفر 560 ألف منصب شغل وإنجاز هياكل استقبال من الطراز العالي بطاقة استيعاب إضافية تقدر ب 75 ألف سرير جديد·
وتبرز اجتماعات المجلس الوطني للاستثمارات أسبوعيا من أجل دراسة ملفات المشاريع المقترحة من بين الإجراءات المخففة للأعباء التي كانت تواجه الراغبين في الاستثمار في مجال السياحة بالجزائر، بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى لا سيما منها الجبائية·
وقال الوزير أنه لابد من بناء الوجهة السياحية للجزائر بشكل يمكننا من عرض منتجات سياحية منافسة، لذلك يجب استغلال التنوع والغنى الذي تزخر به البلاد من الناحية الطبيعية والثقافية لاستثماره أحسن استثمار في استقطاب السياح من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات للمؤسسات العاملة في المجال السياحي بالجزائر التي تحصي 2200 مؤسسة بين وكالة سياحية وفندقية·
ويشير آخر تحيين للتصنيفات الفندقية إلى إحصاء 8 فنادق ذات خمس نجوم، وهو ما يمثل 5 بالمائة من الحظيرة الفندقية بالجزائر التي تحوي 1120 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة، و8 مؤسسات بأربع نجوم، 97 مؤسسة فندقية بثلاث نجوم، و92 مؤسسة بنجمتين و64 مؤسسة فندقية بنجمة واحدة و851 دون نجوم، وهو ما يمثل 5,55 بالمائة من مجموع الفنادق بالجزائر·
هذا، واتخذت الوزارة إجراءات تنظيمية لنشاط الوكالات السياحية، حيث ستضطر هذه الأخيرة إلى إمضاء اتفاقية تحوي 25 بندا تتعلق بشروط إجبارية تحوم حول التنظيم العام وبنود تشير إلى واجبات الوكالة اتجاه الزبائن، وبنود أخرى تتعلق بالواجبات اتجاه النظراء والإدارة· ويمكن أن تتعرض الوكالة إلى إجراء الغلق المؤقت في حال الإخلال بهذه البنود أو تسجيل أي شكوى من طرف الزبائن إلى غاية التحقيق والفصل في الملف· هذا، ويتوجب على الوكالات تجديد عقودها كل ثلاث سنوات والخضوع لعمليات مراقبة من خلال استبيانات محلية حول نشاط كل وكالة·