مدير الأمن الوطني يأمر بمنح قروض سكن للشرطة

مساعدة مصلحة النشاط الاجتماعي تصل إلى 80 مليون سنتيم

أمر اللواء هامل عبد الغني، المدير العام للأمن الوطني، المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي، بمباشرة دراسة اقتراحات مساعدات مالية في شكل قروض موجهة لقوات الشرطة لسداد الأقساط الخاصة بالسكنات بصيغة التساهمي الاجتماعي تصل إلى 80 مليون سنتيم.
أفاد مصدر مسؤول ل''الخبر'' أن اللواء هامل عبد الغني توجه بأمر إلى المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي، بمباشرة دراسة كيفية تقديم قروض مالية موجهة للسكن لصالح قوات الشرطة، تصل إلى حدود ثمانين (80) مليون سنتيم تسدد بالتقسيط وفق اتفاق داخلي بين المصلحة والمستفيدين، ويؤخذ الإجراء في صالح قروض السكنات التساهمية الاجتماعية.
ومنذ أشهر باشرت مديرية الشرطة مناقشة جوانب التأهيل الاجتماعي لمنتسبي القطاع، خصوصا تلك المتعلقة بأزمة السكن التي يعاني منها أعوان الشرطة، وذلك مع مصالح وزارة السكن والعمران، ويعتبر تدخل المصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي، في حال استوفت ملفات المعنيين الشروط القانونية، حلا لإشكالية الأقساط الأولية المطلوبة في صيغة السكن التساهمي، في حين أفيد من نفس المصدر أن اللواء هامل عبد الغني طالب من جهة ثانية بجرد ملفات السكنات المودعة من قبل أعوان الشرطة لدى الجماعات المحلية في ولايات الوطن منذ سنوات للنظر في ''أسباب عدم قبولها''.
ويعتقد أن الإجراء يتوجه لاستنفاد برنامج معتبر للسكنات للعام الجاري 2010، مخصص لقوات الشرطة الذين وصلت ملفاتهم إلى مديرية الموارد البشرية واستوفت الشروط القانونية، ويعزى ذلك لمحاولة تشكيل ما يشبه ''الضغط النقابي'' في جهة مستخدمي الأمن الوطني. ولاحظ مدير الأمن أن آلاف الملفات الخاصة بطلبات سكنات مودعة في مختلف بلديات الوطن بإسم منتسبين للجهاز، لكنها لم تلق أي تجاوب ككثير من ملفات مواطنين خارج السلك، يمكن من خلال هذا الإجراء جرد عدد المستخدمين الذين يعانون من أزمة سكن. ويشتغل اللواء على جبهتين، الأولى تتعلق بأداء قوات الأمن ومحاولة تخطي مساوئ المرحلة الفارطة، كما ألمح في أول خطاب ألقاه غداة تعيينه، والثاني على الصعيد الاجتماعي لإحداث توازن بين الحقوق والواجبات، وكان الإجراء الاجتماعي الأول، إعلان المديرية عن استفادة قوات الشرطة وعائلاتهم من تخفيضات هامة في تسعيرة النقل عبر الخطوط الجوية الجزائرية تصل إلى 60 بالمائة، بموجب اتفاقية وقعها المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، تقر تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي عبر الخطوط الجوية الجزائرية لأعوان الأمن وعائلاتهم عبر الخطوط الداخلية والخارجية.
وقد تتزامن الإجراءات الجديدة مع إطلاق القانون الأساسي للقطاع بعد المراجعة التي يخضع لها حاليا بين المديرية وعناصر القطاع من مختلف الرتب، وبدوره يتضمن مكافآت تشمل المنح والتعويضات والحق في الحماية.