1400 عامل بمركب ''إيني'' أمام مصير مجهول

النقابة تطالب بتجسيد وعود وزارة الصناعة وترقية الاستثمار

أصبح مستقبل 1400 عامل بالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ''إيني'' بسيدي بلعباس مرهونا بمدى نية الوزارة الوصية في الالتزام بما وعد به الوزير السابق، عبد الحميد طمار، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى المركب في 13 ماي 2010، حين صرح بامتلاك الدولة لكل الإمكانيات التي من شأنها أن تسمح بالنهوض بقطاع ''الإلكترونيك'' بعاصمة ''المكرة'' مع الإبقاء على هذه الأخيرة كقطب في هذا المجال، كما كان عليه الحال في سابق عهدها.
وكانت نقابة مؤسسة ''إيني'' قد ألغت، في بداية فيفري المنصرم، إضرابا لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب تلقيها لمراسلة من وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وقعها الأمين العام، تؤكد حرص السلطات على دعم تنمية بعض المؤسسات العمومية من بينها ''إيني''، وتضمنت عرضا لمناقشة شراكة مرتقبة بين مؤسستي ''إيني'' و''سونلغاز''، وهو العرض الذي كان من المرتقب أن يتم من خلاله التوصل، بعد الحوار بين الطرفين، إلى اتفاق لإنتاج حصص من لوحات الطاقة الشمسية من قبل ''إيني'' سيدي بلعباس لفائدة ''سونلغاز''، وهو العرض الذي لم يكتب له التجسيد الميداني.
ولمحت المراسلة إلى الانعكاسات السلبية لأي توقف عن العمل بمركب سيدي بلعباس وضرورة تقديم عرض عن البرنامج الاستثماري المذكور من قبل مؤسسة ''إيني'' إلى مجلس مساهمات الدولة وذلك قبل نهاية فيفري. وهو ما تم العمل به أملا في وضع حد للضبابية السائدة في الوسط العمالي للمؤسسة، بعد استجابة الإدارة للوصايا والمطالب التي رفعتها الوزارة كالأمور المتعلقة بالشق الاجتماعي، ومخطط التأهيل الداخلي المحقق بنسبة مكتملة.
وكانت المعطيات قد أشارت إلى تضارب قرارات السلطات المركزية المسيّرة للقطاع بشأن المؤسسة، إذ سبق وأن تمت المصادقة في 16 جويلية 2009 على مخطط تطويرها من طرف مجلس مساهمات الدولة في أعقاب إصدار قرار حمل رقم 06/96 مؤرخ في 15 جويلية 2009، قبل أن يأتي شهر ديسمبر من نفس السنة بقرار آخر يقضي بتأجيل دراسة المخطط إلى وقت لاحق وفي أجل لا يتعدى شهر فيفري من السنة الحالية. من جهتها حملت الزيارة التي خص بها الوزير السابق للقطاع عبد الحميد طمار إلى مقر المؤسسة في طياتها الأمل من جديد، خاصة بعد تلميحه إلى قرب موعد عقد شراكة مستقبلية بين مؤسسة ''إيني'' وشركة صينية رائدة في المجال للتوصل إلى الرفع من القدرات التكنولوجية للمؤسسة المتواجد مقرها الرئيسي بسيدي بلعباس. وهو ما لم يقف عليه عمال ''إيني'' سيدي بلعباس لحد الآن رغم مرور قرابة الخمسة أشهر على الزيارة.
وفي مقابل حالة القلق المسيطر على ما يربو عن 1400 عامل تابعين لمؤسسة ''إيني''، تشير المعطيات إلى زحف قوي ومستمر للمؤسسات المنافسة في مجال ''الإلكترونيك''، أملا في الاستحواذ على السوق الوطنية التي غابت عنها وعلى غير العادة العديد من المنتجات الجديدة ل''إيني'' سيدي بلعباس.
يحدث هذا في الوقت الذي أشارت فيه مصادر مؤكدة ل''الخبر'' إلى لجوء فريق من الإطارات المسيّرة للمؤسسة إلى إيداع ملفاتهم على مستوى مكتب الصندوق الوطني للمعاشات للاستفادة من التقاعد المسبق.