الداخلية تقرر خوصصة تسيير رياض الأطفال

بسبب التلاعبات المسجلة في عدة بلديات

جردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء البلديات من تسيير رياض الأطفال، حيث حددت دفتر شروط جديدا يلزم البلديات بعرض هذه الفضاءات للإيجار في المزاد العلني، وهذا بسبب التلاعبات التي سجلت في عدة بلديات، والأعباء والديون التي تنجر عن تسييرها لها.
أفادت، أمس، مصادر مطلعة ل''الخبر''، بأن ''الداخلية راسلت ولاة الجمهورية، مؤخرا، بضرورة الالتزام بدفتر الشروط الجديد المحدد لطريقة تسيير رياض الأطفال''. وجاء في مضمون التعليمة الموجهة من طرف مصالح دحو ولد قابلية بأن ''تسيير هذه المرافق يجب أن يتم بناء على المزاد العلني، حيث يسحب دفتر الشروط لكل من يرغب في المشاركة، لتأجير واستغلال روضة الأطفال''.
وأضافت مصادرنا بأن تقريرا أسود وصل مصالح الوزير بناء على تحقيق ميداني شمل كل رياض الأطفال التابعة لأزيد من 1500 بلدية عبر الوطن''. وبيّن في خلاصته بأن الاستمرار في تسيير الرياض من طرف البلديات، ترتبت عنه ديون معتبرة، خصوصا وأن ذلك يتطلب دفع أجور الموظفين فيها وترميمها وتأثيثها.
وأوضح عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة بأن ''التعليمة التي وصلتهم تلزمهم بالإعلان عن تأجير واستغلال رياض الأطفال، عبر الصحف، وأن المشاركة تبقى مفتوحة للخواص وحتى للمؤسسات الوطنية المهتمة بتسيير مثل هذه المرافق''.
وتسبب هذا القرار في تأخير فتح عدد من رياض الأطفال، لكن تبين فيما بعد بأن عرض ملفات الترشح ومنح نموذج دفتر الشروط الخاص باستغلال هذه المرافق، يتطلب وقتا أطول، لهذا تقرر فتحها لسكان البلديات في انتظار استكمال كل الإجراءات.
ويقدر عدد رياض الأطفال التابعة للبلديات بحوالي 500 روضة عبر الوطن، تحصي العاصمة الحصة الأكبر منها، وسيخضع المستغلون الجدد لهذه المرافق إلى قانون أساسي، كانت سنّته وزارة التضامن الوطني، يتضمن عقوبات ردعية تصل إلى حد الغلق والمتابعة القضائية في حق المخالفين، حيث تضمن المرسوم التنفيذي 287/08 الصادر في 17 سبتمبر 2008 شروط إنشاء، تنظيم، وسير ومراقبة المؤسسات ومراكز استقبال الأطفال الصغار، كما تضمن القانون إجراءات تلزم رياض الأطفال بالتكفل بالأطفال المعوقين، وتمكينهم من برنامج خاص يتوافق وحالات إعاقاتهم الحركية والذهنية.