نريد الاستفادة من القوانين الجزائرية لمعالجة قضايا المغتربين

الرئيس الأول لمجلس قضاء الاستئناف بليون الفرنسية ل''الخبر''

قال السيد جون ترو تال، الرئيس الأول لمجلس قضاء الاستئناف بليون الفرنسية، إن زيارة وفد فرنسي متكون من قضاة ونواب عامين فرنسيين إلى المحاكم الجزائرية، الهدف منها البحث عن نصوص تشريعية من القضاء الجزائري من أجل إنهاء معاناة القضاء الفرنسي في تسوية ملفات المتقاضين المغتربين من ذوي الثقافة المزدوجة الفرنسية الجزائرية.
وذكر القاضي الفرنسي، جون ترو تال، في تصريح ل''الخبر''، على هامش إنهاء زيارة الوفد الفرنسي إلى محاكم مجلس قضاء عنابة، أنه أجرى رفقة مستشاريه والنواب العامين والقضاة العاملين في اختصاص قضايا الأحداث في فرنسا، العديد من اللقاءات مع قضاة ومحامين ونواب عامين جزائريين على مستوى محاكم عنابة، برحال والطارف، للتعرف أكثر على الطريقة التي يعالج بها القضاء الجزائري القضايا المتعلقة بجرائم الأحداث، التي وجد معها، القضاء الفرنسي، حسب جون ترو تال، صعوبات كبيرة في معالجتها، الأمر الذي دفع الكثير من قضاة الأحداث عبر المحاكم الفرنسية للجوء إلى القانون الدولي الخاص من أجل استنباط نصوص قانونية من القضاء الجزائري لمعالجة والفصل في قضايا الأحداث التي يتورط فيها أطفال من أصول مغاربية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه الزيارات التي تقوم بها وفود من القضاة الفرنسيين إلى المحاكم الجزائرية في إطار اتفاقيات التوأمة، أظهرت أن الروابط الاجتماعية للمجتمع الجزائري والعلاقات الأسرية وسيلة لإنهاء الكثير من النزاعات التي لها صلة بجرائم الأحداث، حيث تتدخل الأسرة وفق التشريع الجزائري في احتواء الأزمات الأسرية، على غرار الرعاية والكفالة والحضانة وغيرها، في حين أن القانون الفرنسي يعطي الحق لتدخل الهيئات الحكومية في إنهاء هذه الخلافات الأسرية عن طريق توظيف المؤسسات الاجتماعية من أجل امتصاص هؤلاء الأحداث المتضررين من الإهمال العائلي مثلا.