عشرات المستوردين الأجانب المزورين مهددون بالسجن

سلطة الضبط والجمارك تفتح ملفات استيراد الهاتف النقال

كشفت مصادر مسؤولة بقطاع تكنولوجيات الاتصال بأنه تم، أمس، بعد لقاء عمل على مستوى الجمارك، إبرام اتفاقية عمل وتنسيق بين الهيئتين في إطار الحرب المعلنة على مهربي الهاتف النقال طيلة سنوات مضت دون تراخيص من سلطة الضبط أو بموجب تراخيص مزورة.
أوضحت مصادر ''الخبر'' أن الاتفاقية تهدف إلى وضع حد لتهريب كل الأجهزة التقنية الحساسة التي تخضع لرخصة خاصة من طرف سلطة الضبط، ويتعلق الأمر، على غرار الهواتف النقالة، بكل الأجهزة الإلكترونية والناسخات الرقمية وغيرها التي دخل عدد غير محدد منها تحت غطاء الاستيراد دون تراخيص أو بأخرى مزورة وبموجب تصاريح جمركية مزورة.
وتقرر إبرام اتفاقية تبادل المعلومات بين الجمارك وسلطة الضبط لكشف كل عمليات استيراد بتراخيص مزورة من خلال مطابقتها لدى سلطة الضبط، كما تهدف المبادرة إلى إفشال كل محاولات استعمال تراخيص مزورة مستقبلا باسم نفس الهيئة.
وتتلخص الأسباب التي دفعت بالهيئتين إلى هذا الاتفاق في فضيحة شركة ''رايا'' لاستيراد الهواتف التي أودع ثلاثة من مسؤوليها السجن بتهمة التزوير واستعمال المزور في تراخيص مزيفة باسم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووجهت لهم تهمة تكوين مجموعة الشرار بسبب العدد الخيالي للهواتف المستوردة بتراخيص مزورة لتتهرب من دفع الرسوم.
وليست وحدها فضيحة ''رايا'' التي عجلت بإبرام الاتفاقية المذكورة، بل كان استيراد شركات لبنانية لناسخات رقمية بلواحق هاتفية وأجهزة فاكس وطابعات ملونة دون تراخيص هي الأخرى أحد الدوافع الهادفة للتضييق على التهريب تحت غطاء الاستيراد دون تراخيص، وبتضليل الجمارك من خلال تصاريح جمركية كاذبة في الصنف والنوع والكمية، وكلها تجهيزات تباع في السوق السوداء بفواتير وهمية.
وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات حول الأجانب الذين هربوا ناسخات بلواحق هاتفية وأجهزة فاكس وطابعات، بأن عدد التراخيص التي اكتشفت فرق الجمارك أنها مزورة يقدر بالمئات في عمليات محدودة تمت مؤخرا من طرف شركات استيراد وهي تراخيص باسم سلطة الضبط.
وأفادت مصادر على صلة بتحقيقات فرق مكافحة الغش والتهريب التابعة لمديرية المراقبة اللاحقة أنه تقرر، في إطار المراقبة البعدية، فتح كل ملفات الاستيراد التي تمت على مدار السنوات الأخيرة، ومباشرة تحقيقات المطابقة للتراخيص المقدمة، كما أن التحقيقات ستنتهي بالنسبة لهؤلاء المستوردين بالمتابعات القضائية وغرامات ضخمة. بينما سيدان المهربون الذين مرروا الأجهزة دون تراخيص بوقف نشاطهم وفرض رسوم مضاعفة يجبرون على دفعها عن طريق العدالة في حالة التهرب.
وتفيد نفس المصادر بأن الاتفاقية المبرمة بين سلطة الضبط والجمارك ستتوسع إلى باقي أجهزة مراقبة القياسات من طرف الديوان الوطني للقياسة وحتى الديوان الوطني لحقوق المؤلف، وهذا بعد فضائح تهريب لأجهزة قياس بدون تراخيص، والحال نفسه بالنسبة لمؤلفات وكليبات أغان وغيرها، وكلها عمليات استيراد تمت على النحو الذي كشفت عنه ''الخبر'' في عدد سابق بهدف إدخال أجهزة مغشوشة غير موافقة للمقاييس، إضافة إلى التهرب من دفع رسوم إضافية للهيئات المذكورة مثلما تفرضه القوانين.