جزائريون وعرب وراء فضيحة استيراد أجهزة حساسة

سلطة الضبط تفطنت للتحايل وأبلغت الأمن والجمارك

أفادت مصادر مطلعة في قطاع تكنولوجيات الاتصال بأنه تم التفطن لعمليات استيراد لأجهزة ممنوعة من التسويق دون رخصة سلطة الضبط. وتم، حسب نفس المصادر، إخطار الجمارك ومصالح الأمن بذلك للتحقيق فيها. وبينت التحريات الأولية أن الشركات التي تقف وراء ذلك معظمها عرب، ومنها حتى شركات استيراد مختلطة ''جزائرية أجنبية''. وستشمل التحريات، على مستوى البنوك ومصالح الضرائب، كل العمليات التي تمت على مدار السنوات الماضية، بعد نجاح أصحابها في تمرير أجهزة مصنفة ''حساسة'' يكثر عليها الطلب من قبل عصابات التزوير.
قالت مصادر ''الخبر'' في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال إنها بمجرد التفطن لوجود أجهزة ممنوعة من التسويق دون رخصة من سلطة الضبط، أبلغت الجهات المختصة في مقدمتها الجمارك المخول لها القيام بإجراءات المراقبة في إطار مكافحة الغش والتهريب.
وتحفظت مصادرنا على إعطاء تفاصيل أدق حول التحقيقات الجارية. وأفادت بأن مئات عمليات الاستيراد لأحدث الناسخات الرقمية والملونة المجهزة بعدة ملاحق، تمت على مدار الأعوام الماضية دون تراخيص من سلطة الضبط الوحيدة المخول لها منح رخصة استيراد هذا النوع من الأجهزة المصنفة في القوائم التجارية كأجهزة حساسة.
وأضافت نفس المصادر أن الشركات التي تخصصت في عمليات الاستيراد غير القانونية معظمها عرب، تنشط بصفتها شركات استيراد وتصدير، ومنها شركات جزائرية، وقد اهتدت إلى حيلة التصريح المزور للإفلات من مراقبة الدولة لما تستورده، والتهرب أيضا من دفع رسوم إضافية كحقوق واجبة الدفع لسلطة الضبط. وتم بموجب التصاريح المزورة، تمرير ناسخات بما يعرف'' تهريب تحت غطاء الاستيراد'' من خلال تضليل فرق الفحص، ودس الناسخات الممنوعة من التسويق دون رخصة وسط أخرى مسموح استيرادها.
وفي حالات مماثلة، لا يمكن إقصاء احتمال التواطؤ في تمكن تلك الشركات من تمرير عدد غير محدد من تلك الأجهزة. وهو عدد قالت نفس المصادر إنه لا يمكن الكشف عنه إلا بعد مراجعة كل الفواتير والعمليات بالتعاون مع مصالح التجارة والضرائب والبنك المركزي، حيث تقدم كل جهة من تلك الجهات بيانات تعاملات تلك الشركات منذ دخولها الجزائر ومقارنة التصاريح الجمركية بالفواتير الموطنة والقيم المحولة، وهي قيم يمكن من خلالها تحديد عدد الناسخات المهربة بالطريقة المذكورة.
وعن خصوصية الناسخات الممنوعة من الاستيراد دون رخصة، فتتمثل في توفرها على هاتف وفاكس وسكانير، فضلا على أن طباعتها الملونة ولكل أنواع الورق، بل وبعضها مجهز بتقنية تسمح حتى باستخراج وثائق طبق الأصل لبطاقات الهوية وجوازات السفر والبطاقات الرمادية، مثلما أكدته مصادر أمنية ل''الخبر''.
وبغض النظر عن كون الطلب على تلك الأجهزة يكون من طرف الشركات والمؤسسات الكبرى، غير أن الأكيد هو أن الطلب يكون من طرف عصابات التزوير واستعمال المزور لتزوير النقود والوثائق والمحررات الرسمية لتوفرها على كل الخدمات مرة واحدة، بدليل أن معظم ما قامت مصالح الشرطة والدرك بحجزه لدى الشبكات الإجرامية هي أجهزة من نفس الماركة، تم اقتناؤها في السوق السوداء لصعوبة جلبها مع الأمتعة، حيث بمجرد ضبطها لدى المسافر تحجز، ولا يمكن تسلمها إلا بعد رخصة من سلطة الضبط ودفع رسوم إضافية وتدوين هوية صاحبها لإبلاغها إلى مصالح الأمن.
وللإشارة، فإن هذه الفضيحة تأتي أشهرا قليلة بعد الإيقاع بمهربي الأجهزة الحساسة المتمثلة في أجهزة إرسال واستقبال متطورة جدا، وقعت بين أيدي المهربين والإرهابيين.