أعوان الحماية المدنية يطالبون بفتح تحقيق في ملفات الفساد

منعتهم قوات مكافحة الشغب من الاحتجاج أمام المديرية العامة

تصدّت قوات مكافحة الشغب، أمس، لنقابيي الحماية المدنية، حيث منعتهم من الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة بحيدرة في العاصمة. وطالبت النقابة بأن يفتح وزير الداخلية تحقيقا في ملفات الفساد، التي تنخر القطاع وأساءت لسمعة هذا السلك.
اضطرت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، صبيحة أمس، إلى تحويل وقفتهم الاحتجاجية من أمام مقر المديرية إلى دار الصحافة طاهر جاووت بساحة أول ماي، وهذا بعد أن أحكمت قوات الأمن الطوق، ومنعتهم من الاقتراب أمام مقر المديرية العامة.
وقال رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، مراد تشيكو، في تصريح ل''الخبر''، إن ''الاحتجاج شارك فيه أعضاء المجلس الوطني ال36، والقادمون من 15 ولاية''.
وتطالب النقابة بأن ''يتدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية لوقف مهازل الحفرة والتسيب والفساد في الحماية المدنية''. كما ''نطالب بإعادة إدماج جميع النقابيين الموقوفين بسبب النشاط النقابي''. وأن يتم فتح باب الحوار ومعالجة المشاكل المهنية المطروحة.
ومع كل هذا ''نحمّل المسؤولية للإدارة على تدهور الأوضاع على كل المستويات''. وأن ''يتم التحقيق مع كل الإطارات التي لطخت سمعة القطاع بملفات الفساد، المتعلقة أساسا بصفقات اقتناء العتاد''. وندد المحتجون بانتهاك الحقوق والتهديد والتوقيفات العشوائية والمتابعات القضائية.
وعموما قال أعضاء المجلس الوطني ''إننا نرفض لغة التسلط والحفرة لتسيير القطاع، الذي أدى إلى يأس وإحباط معنويات الأعوان''. ولهذا يجب أن يفتح وزير الداخلية تحقيقا معمقا حول طريقة تسيير القطاع وإعادة جميع الحقوق للأعوان''. ويرى النقابيون بأنه يجب أن يتم الإفراج سريعا عن القانون الأساسي، من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، الذي لم يصدر بعد، في حين تؤكد فيه الإدارة بأنه سيحمل الكثير من الإيجابيات للأعوان والإطارات.
كما تقرر في آخر الوقفة الاحتجاجية في دار الصحافة والتي دامت نصف ساعة، بأن يشارك كل المنخرطين في الوقفة الاحتجاجية القادمة، والمقررة قبل نهاية شهر ديسمبر.