إلزام الموالين بتقديم شهادة صحية عند نقل الماشية

وزارة الفلاحة تطلب حصر نقاط بيع رؤوس الأغنام

وجهت وزارة الفلاحة تعليمات صارمة إلى المفتشيات البيطرية عبر الوطن بغرض الشروع في التنسيق مع السلطات المحلية البلدية والولائية من أجل اختيار نقاط بيع أضحية العيد، تسهيلا لعملية الكشف عنها، وألزمت الوزارة الموالين تقديم شهادة صحية لجميع المواشي التي يتم نقلها من منطقة لأخرى، وسيتعرض مخالفو الإجراء لعقوبات.
وأكدت مصادر مسؤولة من وزارة الفلاحة بأن الولاة معنيون مباشرة بالترتيبات التي أقرتها الوزارة، وهي تعتمد عليهم في إنجاح عملية حصر مواقع بيع الأغنام تفاديا للفوضى المعهودة في السنوات الماضية، فضلا عن الأهمية البالغة في إخضاع هذه المواشي لفحص البياطرة الذين سيترددون على نقاط البيع للتأكد من سلامة الماشية من أي مرض، وعزل الحالات المريضة في حال اكتشافها اجتنابا لانتشار العدوى بينها. في سياق متصل وجهت وزارة الفلاحة دعوة إلى المواطنين لاستخدام المذابح والمسالخ العمومية والخاصة التي وضعت تحت تصرفهم مجانا بكافة الولايات يوم العيد، في خطوة تشجيعية للتخلي عن الذبح في الأماكن غير الصحية، والسماح للبياطرة المتواجدين على مستوى المذابح بتفقد الأغنام بعد ذبحها نظرا لتزايد حالات الإصابة بالكيس المائي، وحسب إحصائيات الوزارة فإن عدد المواشي المصابة يزداد نسبيا من سنة إلى أخرى بفارق بسيط، لكن لا يتناقص، حيث سجل في 2009 حوالي 8048 حالة من بين 72167 رأس غنم تم فحصها، وهذا ما يفسر قلق السلطات ومخاوفها من الخطر الذي يتعرض له المواطن عند تناوله للأجزاء المصابة بسبب جهله لمواصفات الكيس المائي، أو عدم قدرته على التعرف عليه، مع العلم أن عمليات استئصال الكيس المائي والأمراض الناجمة عنه يكلف مبلغا ماليا يقارب 150 ألف دينار. وأضافت مصادرنا بأن باقي دول العالم تولي عناية خاصة بهذا المرض الذي يؤدي إلى أمراض أخرى خطيرة، كما اعترفت من جانب آخر بأن ثمة موالين عمدا أو بجهالة يقومون بتغذية مواشيهم بأدوية وهرمونات تزيد في وزنها، لكنها تتسبب أيضا في أمراض للإنسان لا تقل خطورة عن الكيس المائي، علما بأن الوزارة ضبطت قائمة الأدوية البيطرية المسموح بتسويقها في الجزائر، وهي معروفة لدى الهيئات التابعة للقطاع، وكذلك عند مصالح الجمارك، وأي دواء آخر غير معروف يكون قد دخل إلى الوطن بطريقة غير قانونية. ونسبة إلى ذات المصادر فإن ضبط مثل هذه الأدوية خلال عملية تفتيش لأي عيادة خاصة يعرض صاحبها لعقوبات.