حملات تفتيش واسعة في صفوف السائقين

بعد اعتداء صاحب سيارة أجرة على فتاة بعنابة

أعطت نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، تعليمات إلى مصالح الأمن من أجل تكثيف حملات التفتيش في صفوف أصحاب سيارات الأجرة، بعدما وردت العديد من الشكاوى إلى المحكمة حول تعرّض نساء إلى مضايقات ومحاولات اغتصاب من طرف بعض أشباه السائقين.
ستشمل التحقيقات ملفات السائقين على مستوى مديرية النقل، بسبب منح مصالحها التراخيص إلى أشخاص ذوي سوابق عدلية لا يحق لهم ممارسة هذه المهنة بالنظر لنوع الجرائم المرتكبة من طرف أشباه السائقين.
جاء تحرك نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة، بعدما أوقفت، أول أمس، مصالح الأمن لمنطقة الثالث عشر بحي الريم، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 55 سنة أب ل 60 أطفال كان على متن سيارة من نوع كليو، إثر شكوى قدمت ضده من طرف طالبة جامعية كانت تحضّر لتقديم رسالة دكتوراه على مستوى جامعة باجي مختار بعنابة، حيث تفاجأت الضحية، حسب اعترافاتها أمام مصالح الأمن، بتغيير السائق لوجهته من الطريق المؤدي إلى المجمع الجامعي بحي سيدي عاشور إلى طريق فرعي يؤدي نحو الغابة المحاذية للفيلات المتواجدة بحي الريم.
وصرحت الضحية حين سماعها بأنها استغلت توقيف السائق للسيارة لتقوم بفتح الباب والفرار نحو العمارات القريبة من الغابة، حيث دلّها بعض المارة عن مقر الأمن الحضري. وأثناء ذلك سارعت فرقة التدخل للشرطة القضائية للأمن الحضري في رحلة بحث في جميع الاتجاهات على سائق سيارة الأجرة، الذي تم توقيفه صدفة في عملية تفتيش روتينية من طرف أعوان الأمن بالقرب من مقر الأمن الحضري الثالث عشر، حيث تنقل إلى هناك بعد ارتكاب فعلته من أجل التأكد من لجوء الضحية إلى التبليغ عنه.
وقد عثرت مصالح الأمن أثناء تفتيش سيارته على المعطف البني الذي كان يرتديه حين حاول الاعتداء على الزبونة، التي تعرفت عليه حين تقديمه أمام وكيل الجمهورية، ليتم وضعه الحبس المؤقت بتهمة التهديد ومحاولة هتك عرض حتى يمثل أمام قاضي التحقيق في الأيام القادمة.
ودفعت هذه القضية بنيابة الجمهورية ومصالح الأمن، حسب مصادر ''الخبر''، إلى دق ناقوس الخطر، جراء تزايد جرائم اعتداءات سائقي سيارات الأجرة على الزبونات، ما يتطلب تدخلا فوريا لمديرية النقل والنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة لإعادة النظر في الشروط الواجب توفرها لممارسة هذه المهنة.
من جهته، عبّر ولد مريم فتحي، الأمين العام لنقابة سيارات الأجرة، عن استيائه من تشويه أشباه سائقي سيارات الأجرة لهذه المهنة. مؤكدا على ضرورة التدخل الفوري لنيابة الجمهورية والأمن لحماية الزبائن والمواطنين من هؤلاء السائقين من ذوي السوابق العدلية، ''الذين تمنح لهم التراخيص من طرف الوصاية رغم تحذيرات النقابة. مؤكدا أن هذه الأخيرة قدمت قائمة اسمية تضمّ أسماء سائقين لا تتوفر فيهم شروط ممارسة المهنة، خاصة وأن كثير منهم حررت ضدهم محاضر مخالفات ومتابعات جزائية بالتحرش ومحاولة الاغتصاب والسرقة و الضرب، آخرها تعرّض شرطي إلى الضرب من طرف دخيل على المهنة ''دون أن تتدخل الوصاية لسحب رخص هؤلاء الدخلاء الذين حرموا أصحاب المهنة الحقيقيين من حق الحصول على رخصة مهنية''.