طلبة كلية الحقوق بالعاصمة في إضراب مفتوح

وجدوا تظلماتهم مرمية وسط القمامات

دخل، أمس، طلبة كلية الحقوق بجامعة الجزائر في إضراب مفتوح عن الدراسة وقاموا بغلق أبواب الإدارة والمدرجات، احتجاجا على عدم تدخل وزارة التعليم العالي لوقف ''التجاوزات''.
من بين أهم الأسباب التي أدت إلى الانسداد وانتفاض الطلبة عثورهم على مجموعة كبيرة من التظلمات المصححة وغير المصححة المتعلقة بالطلبة الذين اجتازوا الامتحانات الشاملة وامتحانات الاستدراك ضمن قمامات الكلية، والأهم من ذلك، يقول العضو القيادي في الاتحاد العام للطلبة الجزائريين مروان بومزواد، إن الكلية تعلم بوجود منشور وزاري يلزم المؤسسات الجامعية بالاحتفاظ بالتظلمات لمدة سنة كاملة، وأصحابها لهم الحق في الاطلاع عليها، لكن هذه الشروط لم تحترم، حسبه، وهو ما أثار غضب أزيد من 3 آلاف طالب راسب في السنوات الأولى والثانية دعوا القائمين على الكلية بتحمّل مسؤوليتهم في الرد على هذه الطعون في أقرب الآجال.
في سياق متصل دعا الاتحاد، في عريضة مطالبه، إلى الإسراع في فتح التسجيلات للكفاءة المهنية، وتكون قد ألغيت هذا الموسم بقرار ''ارتجالي'' من الكلية وليس بقرار من الوزارة الوصية، نسبة لذات التنظيم، الذي ألح في بيان له على ضرورة التجاوز عن ديون السنة الأولى للطلبة الناجحين في السنة الثانية مع السماح لطلبة الماجستير والدكتوراه بمناقشة رسالاتهم التي ما تزال مجمّدة على مستوى المجلس العلمي لأسباب غير معروفة، تزامنا مع انتخاب رئيس جديد للمجلس في جوان الفارط وهي نفس الفترة التي أجري فيها تغيير على رأس الكلية بدون الإعلان عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة نصبتها رئاسة الجامعة.
وبهذا الخصوص رأى الاتحاد في تكتم ذات الهيئة على ما توصل إليه التحقيق محاولة لإخفاء معلومات خطيرة تخص تجاوزات في المجالين المالي والبيداغوجي بالكلية، بغرض التغطية على عيوب العديد من المسيّرين ثبت فشلهم في التسيير، متسائلين عن ''موقع مصالح حراوبية من الإعراب'' فيما يحدث هناك وسبب صمتها على الانتهاك المفضوح لحقوق قرابة 25 ألف طالب والاستمرار في التلاعب بمصيرهم.