غرّمت غاز ناتورال الإسبانية بدفع 2 مليار دولار :المحكمة الدولية التجارية تحكم لصالح سوناطراك

حصلت شركة سوناطراك، أول أمس الاثنين، على حكم يؤيد مطلبها في نزاعها مع شركة غاز ناتورال الحكومية الاسبانية بخصوص سعر الغاز، وهو ثاني حكم لصالحها من التحكيم التجاري الدولي على حساب الشركة الاسبانية بعد ذلك الصادر العام الماضي بخصوص تطوير حقل قاسي طويل·وقضت المحكمة التجارية لباريس بشرعية مطالب سوناطراك برفع سعر الغاز الذي تبيعه للشركة الحكومية الاسبانية عبر أنبوب الغاز، وألزمت غاز ناتورال بدفع 5,1مليار اورو، أي حوالي 2 مليار دولار كتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها، بسبب رفض الجانب الاسباني مراجعة الأسعار في مرحلة عرفت مبيعات الغاز الدولية ارتفاعا مذهلا قبل أن تعود إلى الانخفاض في ظل الأزمة المالية الدولية·
وقالت الشركة الاسبانية إنها ستدفع التعويض من الأموال التي وضعتها جانبا خلال سنوات النزاع الثلاث مع الجانب الجزائري، دون ذكر تفاصيل إضافية في القضية· كما قالت في بيانها إنها بصدد دراسة القرار، الذي ترفضه، من أجل إعادة الحسابات وتحديد الإجراءات، التي يمكن اتخاذها، بهدف الدفاع عن حقوقها، في إشارة إلى إمكانية التقدم بطعن·وطالبت سوناطرك في دعواها برفع قيمة الغاز المنقول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عبر أنبوب الغاز بنسبة 20 بالمائة عن الأسعار المتفق عليها في العقود التي وقعت قبل أكثر من عشرية وهي أسعار زهيدة· وقدرت سوناطراك قيمة التعويضات المالية الواجب على غاز ناتورال دفعها ب600 مليون دولار سنويا وهو مايعدل 458 مليون اورو بداية من .2007وانعكس الحكم القضائي الصادر الاثنين على قيمة أسهم غاز ناتورال في مداولات البورصة الاسبانية· وانخفض رقم أعمال شركة ''غازناتورال'' الاسبانية هذا الثلاثاء وعلى الساعة 1510 بتوقيت جرينتش من 38,3 في المائة إلى 02,12 أورو·وحقق التحكيم الدولي لسوناطراك انتقامها القانوني من الشركة الحكومية الاسبانية التي عملت بدعم من الاشتراكيين المهيمنين على الحكم، بالتضييق على نشاط الشركة الوطنية في السوق الاسبانية من خلال تقلص دفعات الغاز في الأنبوب الجديد للغاز الذي يربط البلدين مباشرة وتأجيل تشغيله مرات عديدة رغم جهوزيته·وضمت المضايقات التي تعرضت لها سوناطراك التي توفر لإسبانيا 25 بالمائة من حاجياتها الطاقوية، تقليص حقوقها في نقل كميات كبيرة للسوق الاسبانية إلى 1 مليار متر مكعب في مرحلة أولى، قبل أن تتدخل هيئة الغاز وتمنحها حق مضاعفة تلك الكمية· كما حاولت الحكومة الاشتراكية إرغام سوناطراك على تقليص حصتها والتنازل عن حصة من حصصها دخول غاز ناتورال في رأسمال الشركة المديرة لماد غاز التي تسيطر عليها سوناطراك بنسبة 36 بالمائة·وكانت سوناطراك حصلت العام الماضي على حكم متزن من محكمة المنازعات الدولية في خلافها مع الشركتين الاسبانيتين ''رببسول''و''غاز ناتورال''· وقضت المحكمة بعدم الموافقة على طلب الاسبان بتعويضهم جراء فسخ عقدهما في مشروع قاسي طويل·وقررت المحكمة الكائن مقرها بجنيف السويسرية، أن العقد الذي تم إلغاؤه منذ سنتين لن يترتب عنه تعويض يلزم بدفعه أحد أطرافه· كما منح الشركة العمومية الجزائرية حق شراء أسهم الشركتين الاسبانيتين في مشروع قاسي طويل لتمييع الغاز الطبيعي· وينظر التحكيم الدولي حاليا في قضيتين أخرتين، الأولى رفعتها شركة مايرسك الدانمركية والثانية اناداراكو الأمريكية ضد سوناطراك، بسبب قضية الرسوم التي أقرتها الدولة الجزائرية على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الدولية عند تجاوز أسعار النفط حاجز 30 دولارا·