أوصد طلبة كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 الأبواب أمام مستخدمي الإدارة والأساتذة والعمال، أمس، محتجين على تدهور الجانب البيداغوجي والاجتماعي وعلقت الدراسة إلى غاية الثانية بعد الظهر. استجاب طلبة الكلية لنداء خلية الاتحاد العام للطلبة الجزائريين الداعي إلى الدخول في إضراب مفتوح، وأوصدوا الأبواب منذ الساعات الأولى للصباح، مانعين أي مسؤول أو أستاذ أو موظف للالتحاق بمنصب عمله. وأوضح عدد من المحتجين في تصريح ل''الخبر'' في عين المكان، بأن ''الوضع الحالي لا يحتمل، خصوصا وأنهم يدرسون في قاعات أشبه بالإسطبلات''. وقالت إحدى الطالبات ''نلزم الإدارة بضرورة نشر الإجابات النموذجية على مرآى من الجميع، ويجب أن نتعرف على المنهجية المعتمدة من طرف الأساتذة في تصحيح الامتحانات ''. كما يجب ''النظر في الطعون والتظلمات بكل جدية، وليس تمزيقها من طرف الأساتذة مثلما حدث مؤخرا''. وأشارت لائحة المطالب التي تم تعليقها بجانب الراية الوطنية على بوابة الكلية، بأنه ''يجب الإلغاء التام لعلامات الإقصاء واستقبال الطلبة على مستوى الإدارة والأساتذة''. وأشار أحد الطلبة المحتجين إلى أنه ''يجب الاهتمام بالطالب من الجانب البيداغوجي والاجتماعي، وهذا من خلال الإلغاء التام لعلامات الإقصاء، وكذا استقبال الطلبة على مستوى الإدارة والأساتذة''. وعلقت شعارات ومطالب تصل إلى حد المطالبة ب''توفير الإمكانيات والوسائل البيداغوجية والجو المناسب للبحث العلمي، كالإنترنيت والكتب والمراجع''. ويرى الطلبة بأنه من ''الضروري تأمين الكلية من الغرباء والاهتمام بجانب النظافة''. وتعذّر علينا الاتصال بعميد الكلية لمعرفة موقفه مما حدث، وانتظرنا إلى غاية انتهاء الاجتماع الذي عقد مع ممثلي الطلبة للفصل في المطالب المرفوعة، في حدود الثانية بعد الظهر. وأوضح رئيس خلية الاتحاد العام للطلبة الجزائريين سليم بن دعاس، بأن ''أهم المطالب الاجتماعية لم يتم إيجاد حل لها، حيث أكد لنا الأمن العام للكلية ونائبه بحضور رئيسي القسمين، بأنها تبقى بعيدة المدى''. ومن بينها ''إيجاد حل لمشكل الاكتظاظ، حيث لا يمكن -حسبهم- الانتقال إلى مقر الكلية الجديد، لأنه هو الآخر يعاني من الاكتظاظ''. وتقرر تجسيد المطالب البيداغوجية المطروحة بعد أسبوع من عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تتمثل في فتح المكتبة وقاعة للمطالعة من الثامنة إلى الخامسة وضرورة فتحهما يوم السبت أيضا. أما فيما يتعلق بالطعون فسيتم إعادة النظر فيها، وتم حصر قائمة تضم 200 طالب ستسلم اليوم للعميد. ولن يتم إلغاء علامات الإقصاء بالنظر إلى أن القانون هو الفاصل. وهدد الطلبة بالعودة للإضراب في حالة عدم الالتزام بتجسيد المطالب البيداغوجية المطروحة.
