تحقيقات مع أفراد شبكة مختصة في سرقة السيارات

ينشطون بوثائق وأموال مزورة ويستهدفون الوكالات في عنابة

فتحت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات في شكاوى وردت إليها من طرف مواطنين وأصحاب وكالات كراء السيارات بعنابة، تتضمن تعرضهم لعمليات نصب من طرف جماعة مختصة في السرقة والنصب على زبائن وأصحاب الوكالات المعتمدة محليا في كراء السيارات.
وأسفرت التحريات الأولية، حسب مصادر ''الخبر''، عن توقيف أحد عناصر هذه الجماعة التي لم يضبط بعد عدد أفرادها الذين ينشطون بهوية مزورة.
وذكرت المصادر ذاتها أن عملية استجواب العنصر الموقوف، الذي يبلغ من العمر 35 سنة، مكنت من التوصل إلى معرفة الطريقة التي يعتمد عليها عناصر هذه الجماعة في الإطاحة بالزبائن وأصحاب وكالات كراء السيارات العاملين بولاية عنابة، حيث يتقدم عناصر هذه الجماعة الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، إلى الضحايا باستخدام هوية مزورة، من أجل شراء السيارات المعروضة للبيع على مستوى الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات بالولاية، وكذا النقاط المخصصة لبيع السيارات بالشوارع المحاذية لمحطة القطار، حيث يتقدمون بعرض شراء مغر ومنح جزء معتبر من المبلغ لصاحب السيارة، في انتظار تسليمه المبلغ كاملا في فترة لا تتعدى اليومين، الأمر الذي يجعل صاحب السيارة يتنازل عن سيارته للزبون المشبوه الذي يسلمه جميع وثائق الهوية المزورة وهي بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، حيينها يقوم عنصر آخر من أفراد هذه الجماعة بقيادة السيارة وبيعها لعناصر آخرين مختصين في تفكيك وبيع السيارات بأسعار مرتفعة، دون العودة إلى صاحب السيارة الأصلي لتسليمه المبلغ.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه الجماعة المختصة في النصب والسرقة تنشط بالاعتماد على أساليب ذكية في التعامل مع الضحايا، حيث تمكنت من الإيقاع بالعديد من أصحاب وكالات كراء السيارات، والاستيلاء على حوالي 20 سيارة فاخرة كانت معروضة للكراء حيث يتقدم عناصرها بوثائق هوية مزورة من أجل الاستفادة من السيارات تم يقومون بتهريبها نحو وجهة مجهولة أو بيعها إلى زبائن آخرين بالولايات الشرقية.
وأضافت مصادرنا أن استجواب الموقوف كشف عن قائمة بأسماء مساعديه الذين يقيمون بولاية عنابة وولايات أخرى، مع استرجاع بعض السيارات المسروقة من بعض الوكالات، وشرعت مصالح الأمن في استدعاء الضحايا من أجل التعرف على الشخص الموقوف والسيارات المحجوزة. وتشير عناصر التحقيق الأولية إلى أن عناصر هذه الشبكة يحتمل استخدامها للعملة المزورة أثناء مبادلات البيع والشراء التي قامت بها خلال الفترة التي نصبت فيها على أصحاب السيارات.