وكالة سياحية ببرج بوعريريج تحتال على 17 شخصا

صاحبها وعدهم بأداء مناسك الحج

قامت وكالة سياحية ببرج بوعريريج بالنصب والاحتيال على 17 شخصا، حيث وعدتهم بنقلهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، رغم أنها كانت تحت طائلة عقوبة إدارية. وقد تسلمت المديرية الولائية للسياحة، أول أمس، شكوى من الضحايا، أكدوا فيها أن صاحب الوكالة تحصل على 36 مليون سنتيم من كل شخص مقابل التكفل بنقلهم إلى البقاع المقدسة.
وحسب مصادرنا فإن صاحب الوكالة استلم من الضحايا المبالغ المالية وجوازات السفر لاستكمال الإجراءات القانونية للسفر، قبل أن تبدأ مرحلة التهرب والتماطل التي انتهت بحرمانهم من تحقيق الحلم وأداء فريضة الحج، قبل أن تصلهم معلومات مفادها أن الوكالة كانت تحت طائل العقوبة، ما دفعهم إلى تقديم شكوى لدى مديرية السياحة مساء أول أمس. وحسب مصدر من المديرية، فإن المبالغ المالية وجوازات السفر ما تزال لدى إدارة الوكالة.
وفي رده على سؤال ''الخبر''، أوضح مدير السياحة لولاية برج بوعريريج أن الوكالة المعنية تصرفت خارج الإطار القانوني في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و21 سبتمبر، حسب الوصولات، كونها ما تزال تحت أثر العقوبة الإدارية لمدة ستة أشهر، وذلك إثر شكوى سابقة مقدمة من طرف خمسة أشخاص مطلع سنة ,2009 وبعد إنذار مسير الوكالة في شهر أفريل 2009 ثم في شهر فيفري 2010 ومطالبته بتسوية وضعيته، ما استوجب وضعه تحت عقوبة إدارية لمدة ستة أشهر بأمر من والي الولاية بطلب من مديرية السياحة. مضيفا أن الاحتيال على الحجاج سيعرضه لعقوبة إدارية تتمثل في شطب اسم صاحب الوكالة ومسيرها نهائيا من القطاع بقرار من وزارة السياحة، إضافة إلى العقوبة القانونية التي تتم عن طريق العدالة بعد تقدم الضحايا بشكوى لدى وكيل الجمهورية. وحسب نفس المصدر، فإن مسير الوكالة كان قد أبلغ مديرية السياحة بتعويضه ضحايا الشكوى الأولى منذ أسابيع، بعد أن فصلت المحكمة لصالحهم طبعا. وعن سبب تأخر الشكوى كل هذه المدة، أوضح مدير السياحة أنه يجهلها، بينما رجح أحد الأطراف رغبة الضحايا في تسوية الأمور باسترجاع المبالغ المالية وجوازات السفر بطريقة سلمية، لكن ذلك لم يتحقق، خاصة أن خمسة منهم دفعوا المبلغ مضاعفا كونهم مرفقين بمحارمهم. وفي انتظار ما سيكشفه التحقيق، فإن العديد من المواطنين تعرضوا لمثل هذه العمليات، خاصة في العطل الصيفية والحصول على الفيزا للدخول إلى بعض الدول العربية كمصر.