كنيسة روما تتهم الجزائر بتطويق مساحات حرية المعتقد

تحدثت في تقريرها السنوي عن ضغوط ضد المسيحيين

دخلت كنيسة روما خط الانتقادات الموجهة للجزائر بخصوص الحريات الدينية، إذ أفادت جمعية دينية تنشط تحت لوائها بأن الحريات الدينية في الجزائر غير مكفولة وأشارت على ما أسمته
ب ''ضغوط على المسيحيين في الجزائر''.
أيام قليلة بعد صدور تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، الذي انتقدت فيه ما وصفته بالتضييق على حرية المعتقد في الجزائر، أصدرت كنيسة روما، على لسان جمعية دينية تنشط تحت لوائها تسمى ''مساعدة الكنيسة في مأزق'' نشريتها السنوية للعام الجاري 2010، انتقدت فيه ما أسمته بعدم التكفل بتعدد الديانات في الجزائر'' واستندت على ما رأته ''برضوخ مسيحيين في الجزائر تحت ضغوط من قبل إسلاميين''. قالت إنهم يمارسون ضغطا على الحكومة من أجل تطويق مساحات اعتناق المسيحية وحصر المعتقد المسيحي، النشرية الخاصة بالعام الجاري للحريات الدينية في العالم، سوت بين الجزائر وباكستان والهند والصين. وأوضحت أن الأقليات المسيحية في هاته البلدان مضطهدة، ووصفت حالتهم ب ''الخطيرة''.
وخصت كنيسة روما حيزا لحال المسيحيين في الجزائر وركبت موجة التنديد بما تزعم أنهم يئنون تحت مخاطر التضييق تمارسه أكثرية إسلامية في ظل إجراءات قانونية سنتها الحكومة تقلص من حرية المعتقد. وأوضح أن الجمعية الدينية المسيحية عادت إلى قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة عام .2006
وتطرقت النشرية إلى واقع الحريات الدينية في عدد من البلدان وشجبت ما أسمته بتنامي ظاهرة ''العنف'' ذات الخلفيات الدينية والعرقية، وانتقدت دساتيرها على أن إقرارها لحرية التدين والمعتقد مجرد خطابات جوفاء لا أثر لها في الواقع.
وتأتي النشرية الجديدة الصادرة عن كنيسة روما، أياما قليلة بعد صدور تقرير الحريات الدينية عن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حيث اتهمت فيه الحكومة الجزائرية بالتضييق على مساحات أداء الشعائر الدينية لغير المسلمين، وقدم التقرير، الجزائر، على أنه بلد غير ديمقراطي، دينيا، بينما رد وزير الشؤون الدينية على التقرير بدعوته الأمريكيين إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، كما دعاهم إلى التحقيق في واقع حرياتهم الدينية أولا. وتزامن ما جاء بنشرية الكنيسة في روما، وهي أكبر الكنائس تأثيرا، روحيا، في العالم مع بدء محاكمة أربعة نشطاء بكنيسة ''أث عطلي'' بالأربعاء ناث إيراثن بتيزي وزو، من بينهم رئيس الكنيسة بتهمتي ممارسة شعائر دينية دون ترخيس، بينما تظاهر رفاقه خارج أسوار المحكمة تضامنا معهم، بعد أن التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا. ويتوقع أن تستغل القضية من قبل الكنيسة للترويج لموقف المسيحيين المندد بالتضييق على ممارسة شعائرهم.