فيما فنّد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، قسنطيني يؤكد:وضعية حقوق الإنسان بالجزائر في تحسن

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر في تحسن، خاصة ما يتعلق بإجراء الحجز تحت النظر، أو ما يعرف بالحبس الاحتياطي الذي تم تحسينه مؤخرا بصفة كبيرة، من خلال عملية المراقبة التي تقوم بها النيابة بزيارتها لمراكز الأمن وكل الجهات المعنية.
وفنّد قسنطيني أول أمس خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد رفقة المحامي مروان عزي التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي نص على أن هناك مشكل يتعلق بالحجز تحت النظر والتي قالت أنه فاق المدة القانونية التي
لا تزيد عن 12 يوم، إضافة إلى وجود أماكن سرية للحجز، قائلا في ذات السياق إذا كانت ما تدعيه وزارة الخارجية الأمريكية صحيح عن رفع بعض الأشخاص شكاوي إلى المنظمات الدولية فعليها تزويدنا بأسماء هؤلاء أو أماكن الحجز السرية، كما أن إصدار التقارير لابد أن يكون مبينا
على معلومات، من جهته أشار المحامي مروان عزي أن هذا الأمر ليس بالغريب على بعض الدول مثل أمريكا وفرنسا التي تستعمل ورقة حقوق الإنسان للضغط على الدول.
من جهة أخرى وفي سياق متصل رفض قسنطيني الإجراءات القضائية التي اتخذت ضد
الصحافيين السبعة يطردهم وتوقيفهم عن العمل خلال تنظيمهم للإضرابات الأخيرة التي شارك فيها خمس وأربعون صحفي من ثلاث هيئات إذاعية، قائلا لا أوافق على هذه الإجراءات القضائية كما أرفض العنف القضائي لأن الإضراب حق شرعي لا غبار عليه غير أنه ليس
بالحل الأولى وإنما يعتبر محطة أخيرة لإيصال المطالب، معتبرا أن المبدأ الجوهري الذي يتماشى مع حقوق الإنسان هوالحوار سواء مع الصحافيين أو الأطباء الذين شنوا الإضرابات مؤخرا، ومن المقرر أن يتوجه فاروق قسنطيني إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف الأحد القادم للمرافعة لاسترجاع
اعتماد اللجنة الدولي الذي سحب منها بسبب تسييرها بمرسوم رئاسي.
وحسب بعض المصادر فإن قسنطيني قد أعد ملفا كاملا حول وضعية اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على أمل التمكن من إقناع أعضاء اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الوطنية التابعة للأمم المتحدة من أجل استرجاع اعتماد الهيئة الجزائرية.
تجدر الإشارة أن الهيئة الأمنية قد قرّرت السنة الماضية سحب اعتماد اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها للرئيس بوتفليقة بصفة مباشرة، وذلك لأنها لم تحترم أحد مبادئ باريس والمتعلق باستقلالية هيئات حقوق الإنسان الوطنية عن السلطة.