تونسيون يهرّبون ''الشيفون'' نحو السوق الجزائرية

جمعية ورشات تحويل الرثاثة تبقي رفع دعوى قضائية كآخرحل

كشفت، أمس، الجمعية العامة لمسيّري معامل تحويل الرثاثة، التي انعقدت بالمركب السياحي الأمير بتبسة، أنهم مضطرون كآخر الحلول لرفع دعوى قضائية لتفسير المادة 50 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي تسببت في تجميد نشاط أكثر من 100 وحدة على المستوى الوطني.
استنادا لمناقشات عامة بين مسيّري معامل الملابس المستعملة، فإن كل مساعيهم باللجوء إلى البرلمان ووزارتي التجارة والمالية لا تزال تراوح مكانها، حيث لم يرفع الحظر عن استيراد الرثاثة من أوروبا، بحيث كانت البنوك الجزائرية قد قررت تجميد التوطين البنكي لإتمام إجراءات استيراد هذه البضاعة بموجب المادة 50 من قانون المالية التكميلي ابتداء من نوفمبر 2009، ما تسبب، حسب هؤلاء، في تسريح 3600 عامل مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وتجميد نشاط مئات المحلات التجارية تسترزق من هذا النشاط المستمر في أرقى الدول المتقدمة على المستوى العالمي. وذكر بعض المتدخلين خلال هذه الجمعية العامة أن أكثر من 700 معمل ووحدة تحويلية للرثاثة بتونس أصبحت تستثمر في فراغ البضاعة من الأسواق المحلية ووصلت معروضاتها السوق الجزائرية عن طريق التهريب لتشكل خسارة جديدة للمعامل الجزائرية في مخزونها القديم قبل قانون الحظر والذي يتجاوز مئات الأطنان، بحيث تروّج هذه السلع المهربة دون أن تدفع فلسا واحدا لخزينة الدولة.
وفي رده على أسئلة ''الخبر'' قال السيد فرحي الشريف، رئيس الجمعية، أنه متفائل بتوسيع صفوف الجمعية وأنه سيكون القرار المناسب في وقت لاحق لتحويلها لجمعية وطنية في إطار القانون وبعد إتمام جميع الإجراءات، فيما أكد أن أعضاء الجمعية يعتبرون رفع دعوى قضائية لدى الغرفة القضائية كآخر الحلول بعدما تلقوا وعودا من رئيس المجلس الشعبي الوطني وإطارات بالوزارات الوصية، سيما وأن مراسلة رئيس الجمهورية أمرت بضرورة استنفادنا لجميع لمراحل الطعون الإدارية، مذكرا أن أصحاب المعامل المستثمرين عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، صرفوا النظر عن توقيف النقاش بعد أن أوضحت وزارة التجارة أن المادة المذكورة أعلاه لا تعني معامل الفرز والتوظيب والتحويل. وتساءل المشاركون في هذا اللقاء عن سبب عدم تجميد منح السجلات التجارية لهذا النشاط، فإما أن نلتزم في إطار قانوني أو نترك المهرّبين يغزون الأسواق المحلية، مستشهدين أن لجانا مركزية من الضرائب وغيرها أثبتت أن كل هذه المعامل تؤدي جميع التزاماتها الجبائية والاجتماعية، مطالبين القاضي الأول في البلاد، رئيس الجمهورية، التدخل لفض هذه الإشكالية.