الخلاف مع التقويمية سينتهي في اجتماع اللجنة المركزية

عليوي في لقاء مع مناضلي الأفالان بالمدية

''هم مأمورون، ليس من داخل الوطن فحسب، أكلوا غلة الحزب وسبوا ملته''. هذه من جملة الأوصاف التي أطلقها، أمس، عضو المكتب السياسي للأفالان، محمد عليوي، ضد الحركة التقويمية، أمام جمع من مناضلي الحزب من منتخبين وأمناء قسمات، في لقاء تأييدي لأمينه العام عبد العزيز بلخادم بمقر محافظة المدية.
حاول عليوي حصر تيار التقويمية في مجموعة من الخارجين عن أعراف الأفالان والفاقدين للخبرة السياسية والنضالية. وقال إن هؤلاء ''وجدوا أنفسهم في مناصب ما كانوا ليبلغوها لولا نعمة الحزب''. وأطلق عليوي العنان لانتقاداته بوصفه إياهم ب''الثرثرة ونشر الأكاذيب''. بل أن ذلك، كما قال، ''تتمة لما اعتبره عليوي حلقات تاريخية لانقلابات انتزعت من الحزب رصيده السياسي، كأحداث أكتوبر ,1988 وبعدها التعددية السياسية والانفتاح الذي أفضى إلى الركاكة''.
ودعا عليوي المعنيين، في إشارة إلى وجوه الحركة التقويمية، ''للمكاشفة خلال دورة للجنة المركزية المزمع عقدها لاحقا والتي ستكون الفيصل'' على حد تعبيره. وأضاف عليوي أن الخلاف القائم ''ليس عقائديا بقدر ما هو خلاف نفعي حول المناصب، من قبل قياديين اختاروا طريق الفتنة''، مشيرا إلى أن الحزب يعيش أزمة انضباط منذ 10 سنوات، ومسألة التقويميين ستعالج على مستوى لجنة الانضباط وليس لبلخادم دخل في قراراتها''. وعن سؤال لازال مطروحا في أوساط مناضلي الحزب بشدة، وهو موقف الرئيس بوتفليقة بالنظر إلى العلاقة المشاع عنها بين شقيقه ومحرك واجهة التقويمية الوزير الهادي خالدي المعروف كذلك بأنه أحد رجال الرئيس، رد عليوي: ''لدينا طمأنة وتأكيدات بأن عائلة الرئيس لا علاقة لها بالتقويمية''. من جهته، نفى رئيس لجنة انضباط الحزب، أعمر الوزاني، في تصريح له، أن يكون بحوزة اللجنة أية رزنامة حتى الساعة.
وقد غادر الكثير من الحضور اللقاء، خاصة ممن تم إقصاؤهم خلال عملية تجديد مكاتب القسمات، ملوحين بأن مجرد التصويت بالإجماع على مساندة بلخادم وقراءة بيان ختامي لا يكفيان، وأن الكاشف الحقيقي سيكون المواعيد الانتخابية القادمة.