الحكومة تعود لمخططات غلق المؤسسات وتسريح العمال

بعد صدور قرارات تقضي بحل 3 مؤسسات لمواد البناء قبل 31 ديسمبر الجاري

تلقت ثلاث شركات عمومية تابعة لقطاع مواد البناء قرارات تقضي بغلق هذه المؤسسات وتسريح عمالها قبل 31 ديسمبر الجاري. القرار الذي أعلنت عنه مؤسسة ''أس. جي. بي'' قالت إنه صادر عن مجلس مساهمات الدولة، وهو ما يعني أن الحكومة عادت لتنفيذ مخططات غلق وتسريح العمال بعد توقف منذ .2004
دعت الفدرالية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب والفلين، في رسالة وجهتها للأمين العام للمركزية النقابية، قصد التدخل لدى السلطات العمومية لوقف عملية ''غلق 3 مؤسسات إنتاجية تتمتع بصحة مالية لا بأس بها، دون وجود أي أسباب مقنعة تبرر هذا الإجراء''. وحسب مراسلة
للفدرالية إلى سيدي السعيد تحمل رقم 157، يتعلق الأمر بمصنع الكورنيش الوهراني للمواد الحمراء ''بريكور'' بمدينة مرسى الكبير بوهران المهدد بالغلق قبل 31 ديسمبر الجاري، ومؤسسة ''كاروصول'' لوهران، وكذا مؤسسة السيراميك بوادي أميزور بولاية بجاية. وذكرت الفدرالية أن المؤسسة الأولى متهمة بكون محجرتها تلوث البيئة، وتم التوقف عن استغلالها، بحيث أقر مخبر الدراسات لولاية بومرداس ''ستيم'' بأنه يمكن استعمال المادة الأولية من منجم ''صوبريمار'' المتواجد بنفس البلدية الصالحة للاستعمال، وتضمن للمصنع 20 سنة من النشاط، لكن مع ذلك تمسكت مؤسسة تسيير مساهمات الدولة بحل المصنع، وهو القرار الذي ترفضه النقابة لكونه قرارا غامضا، خاصة، كما أشارت، أن المؤسسة تحقق فوائد كبيرة، وأن قرار الحل جاء بعدما أنفقت المؤسسة ملايير الدينارات كاستثمارات من أجل تجديد العتاد وجلب تكنولوجيا جديدة في .2004 ويشك العمال في أن تقارير ''مغلوطة'' عن وضعية مؤسستهم أرسلت إلى مجلس مساهمات الدولة لدفعه لاتخاذ قرار الحل!
أما المؤسسة الثانية ''كاروصول'' المعرضة للتصفية هي الأخرى، حسب مراسلة الفدرالية لسيدي السعيد، فإنها ضحية رفض إدارتها تطبيق اتفاقية الفرع ''مجمّع إيكو'' وعدم تسوية الأجور، رغم إعلان الشريك الاجتماعي استعداده للتفاوض من أجل حماية مستقبل المؤسسة. واتهمت الفدرالية مسؤولي المؤسسة بأنهم ''يسعون إلى تعفين الوضع حتى يسهل عليهم إيجاد الأسباب والمبررات لغلق هذه الشركة''. وبالنسبة لمؤسسة السيراميك ببجاية، فأوضحت الفدرالية الوطنية لمواد البناء أن المديرية العامة وضعت مخططا اجتماعيا تحسبا لغلق المؤسسة دون إشراك أو مشاركة الشريك الاجتماعي، وقد هددوا ممثلي العمال بأنهم ''إذا لم يوقعوا على بروتوكول الغلق سيفقدون حقوقهم القانونية''.