قطاع مواد البناء.. غلق 16 مؤسسة وتسريح 1300 عامل، و1400 مهددون

أغلقت شركات مساهمات الدولة 16 مؤسسة عمومية،في قطاع مواد البناء والخشب منها ثلاثة مؤسسات متخصصة في السيراميك تقرر تصفيتها مؤخرا وأحيل 800 عامل منها على البطالة، و 13 مؤسسة متخصصة في الخشب والأثاث تم وضعها قيد التصفية بسبب تخبطها في الأزمات المالية مند السنوات الخمس لأخيرة.
وقررت أيضا شركات المساهمة الخاصة بمصانع الإسمنت غلق ثلاث مصانع لإسمنت الأميونت وإحالة 700 عامل آخر على البطالة كما اكده محمد أقيني الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب والفلين التابعة للمركزية النقابية ، بينما تتجه خمس مؤسسات أخرى في قطاع الخشب نحو التصفية بسبب الأزمات المالية التي تتخبط فيها مما يهدد بتسريح 700 عامل آخرين، ليصل بذلك عدد العمال المهددين بالطرد إلى 1400 عامل، يضافون إلى 1300 عامل تم تسريحهم سنة 2006 وإلى 32 ألف عامل تم تسريحهم من القطاع منذ سنة 2002. واتهم السيد أقيني شركات مساهمات الدولة بخرق الإتفاقيات الجماعية الموقعة مع الفروع النقابية، وضرب بنودها عرض الحائط، وإتباع سياسة تجويع العمال لإجبارهم كما يقول "على الرضوخ للأمر الواقع ودفعهم بتعويضات قليلة" مقابل انتزاع موافقتهم على غلق مؤسساتهم وإحالتهم على البطالة.
وأضاف السيد أقيني بأن شركات مساهمات الدولة ترفض الترخيص لأي عملية تتعلق بصيانة الآلات التي تتعطل في المصانع والمؤسسات التابعة للدولة الأمر الذي يتسبب في تراجع أعمال المؤسسة ومن ثم تقع المؤسسات في أزمات ومشاكل مالية وتعجز عن دفع أجور العمال مثلما هو الشأن بالنسبة لمصانع الأميونت الثلاث بالبليدة وبرج بوعريريج و معسكر الذين أعطت شركات مساهمات الدولة أوامر بعدم تزويدهم بالمواد الأولية لتعطيل الإنتاج بهم.
وقال الأمين العامل للفيدارلية في لقاء خص به "الشروق اليومي" بأن شركات المساهمة لم تلتزم بإجبار المتعاملين الخواص باحترام بنود بالإتفاقيات الجماعية الموقعة من طرف الفروع النقابية المركزية النقابية، وضربت بهذه الإتفاقيات عرض الحائط مما ضاعف من النزاعات بين العمال والمالكين الخواص.
وقال السيد أقيني بان الفيدرالية الوطنية لعمال مواد البناء والإتحادات الولائية التابعة لها يتصارعون يوميا مع الخواص وشركات المساهمة بسبب عدم احترام القوانين والإتفاقيات الجماعية الموقعة التي تنص على أن شركة مساهمات الدولة هي التي تضمن احترام الخواص لهذه البنود لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ خوصصة المؤسسات، طبقا لما ينص عليه المنشور رقم 6 الصادر من طرف رئيس مجلس مساهمات الدولة المتمثل في رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم.
كشف الأمين العامل للفيدرالية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب والفلين محمد أقيني بأن عدد العمال في القطاع انخفض من 60 ألف عامل في التسعينات قبل بداية عمليات الخوصصة والتصفية للمؤسسات إلى 28 ألف عامل حاليا جراء تصفية وخوصصة المؤسسات حيث تم تسريح 32 ألف عامل من القطاع.
وأضاف المتحدث بان 16 مؤسسة في قطاع الخشب والسيراميك قيد التصفية، فيما أصدرت شركة مساهمات الدولة لقطاع المواد الحمراء قرارا بغلق ثلاث مؤسسات للسيراميك وهي كل من مؤسستي ابن زياد والعثمانية بقسنطينة ومؤسسة العاشور بالجزائر العاصمة دون استشارة الروع النقابية للمركزية النقابية ولا الفيدرالية، وإحالة 800 عامل منها على البطالة.
كما قرر مجلس مساهمات الدولة منذ أسابيع غلق مصانع الاميونت للإسمنت بكل من مفتاح بالبليدة و برج بوعريريج وزهانة بمعسكر، من خلال اقتراح تقدمت به شركة مساهمات الدولة لقطاع الإسمنت إلى رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم باعتباره رئيس مجلس مساهمات الدولة، و تمت المصادقة على الملف من طرف مجلس منذ شهر دون مشاورة الفيدرالية، التي طلب منها في الأخير عقد اجتماع مع شركة مساهمات الدولة لقطاع الإسمنت ووزارة البيئة لتفاوض حول حقوق العمال الذين سيتم تسريحهم فور تطبيق هذا القرار، مما دفع الفيدرالية إلى الإستنجاد بالأمين العام لمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد طالبة منه إعادة النظر في الملف، وقد راسل سيدي السعيد رئيس الحكومة حول قضية هذه القضية، في انتظار رد الحكومة عليه .
وكشف ذات المتحدث بأن شركة مساهمات الدولة أصدرت أوامر شفهية بعدم تمويل مؤسسات الأميونت الثلاث بالمواد الأولية لإرغام العمال على الرضوخ للأمر الواقع والإكتفاء بالحصول على التعويضات مقابل الغلق، لكن رفض العمال دفع شركة مساهمات الدولة إلى إصدار أوامر شفهية بعدم تزويد هذه المؤسسات بالمواد الأولية تمهيدا لغلقها وتسريح 700 عامل إضافة إلى 700 عامل آخرين مهددين بالتسريح في خمس مؤسسات للأثاث بكل من بوفاريك الطارف، عين البيضاء، الأبيار و بني صاف، أي أن 1400 عامل مهددين بالتسريح هذه السنة ليرتفع مجموع العمال المسرحين في القطاع إلى من 1300 إلى عامل مسرح منذ 2006 إلى 2200 عامل مسرح في حال غلق كل هذه المؤسسات.
جميلة بلقاسم