اتحاد التجار يحمّل الولاة استمرار الأسواق الفوضوية

طالب بتنصيب خلية متابعة لتنفيذ قرار الداخلية

طالب اتحاد التجار والحرفيين ولاة الجمهورية بتنصيب خلايا متابعة على مستوى كل ولاية لمتابعة تعليمة إزالة الأسواق الفوضوية، التي أكد أن 80 بالمائة منها لاتزال تمارس نشاطها دون أدنى رادع.
أكد الأمين العام للاتحاد، صالح صويلح، ل''الخبر''، أن التعليمة التي أمرت فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية الولاة بالقضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية، لم تلق تطبيقا صارما، وأعادت نفس سيناريو القرارات السابقة التي بمجرد صدورها تتأهب الولايات للقرار ثم تعود الأمور إلى وضعها السابق، وهو ما حدث، حسب ممثل اتحاد التجار، هذه المرة، حيث لم يفلح التجند للعملية سوى في القضاء على 20 بالمائة فقط من هذا النوع من الأسواق، في الوقت الذي أكد فيه أن العملية جمّدت بالكامل حاليا، مع العلم أن بعض الولايات، حسبه، لم تنطلق فيها العملية لحد الآن.
وأعطى المتحدث أمثلة على الأسواق الفوضوية المتواجدة بالجزائر العاصمة، فباستثناء ساحة الشهداء، يضيف المتحدث، لم يتمكن القائمون على العملية من القضاء على الأسواق المماثلة المتواجدة عبر باقي البلديات، وهنا نبه محدثنا أنه في حال استمرار الوضع على حاله لن يؤدي إلى النتائج المرجوة وهي القضاء على هذه الأسواق بالكامل، مطالبا بالتحكم في الوضع بتسخير أشخاص مؤهلين للعملية بالاشتراك مع قوات الأمن التي تلعب دورا مهما في ردع التجار، على أن تستمر المتابعة والردع، وتسليط عقوبات إن استلزم الأمر على مخالفي هذه القرارات، وتنصيب خلية تقدم تقارير يومية للتحكم في قرار الإزالة.
واعتبر صالح صويلح استمرار نشاط الأسواق الفوضوية عبئا آخر سيتحمّله مليون و300 ألف تاجر يعملون في التجارة القارة، فبالإضافة إلى عدد الزبائن الذي تستقطبه مثل هذه الأسواق، لا يلزم القانون أي تاجر فوضوي بدفع مستحقات الضرائب مثلما يدفعها التاجر الذي يحوز على السجل التجاري، رغم المخاطر التي تلحقها التجارة الموازية بالمستهلكين عن طريق عرض سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية.