الأمن يفتح ملف صفقات بناء 2000 شالي لمنكوبي غرداية

تحريات حول اختيار الأرضية والتلاعب في منح الصفقات

تتحرى مصالح الأمن حول صفقات بناء 2000 شالي لمنكوبي فيضانات غرداية في أكتوبر 2008، كلفت أكثر من 008 مليار سنتيم، وتتعلق التحقيقات بمنح صفقات الإنجاز والربط بمختلف الشبكات بميزانية قدرت قيمتها بأكثر من 200 مليار إضافية وتقدير الحاجة الحقيقية للشاليات.
شرعت مصالح الأمن في التحري حول ملف منح صفقات بناء 2000 شالي في غرداية بالتراضي ومشاريع منحت بطريق المناولة خلال بناء الشاليات من قبل شركات عمومية، وإنجاز شبكات الماء والتطهير والكهرباء لصالح المنكوبين التي بلغت تكلفتها الإجمالية 198 مليار سنتيم، وكشف مصدر على صلة بالملف بأن عملية منح الصفقات رغم طابعها الاستعجالي لم تراع الشفافية في التسيير الواجب توفرها أثناء منح الصفقات، خاصة مع تكرار استفادة عدد محدود من المقاولات من مشاريع بتكلفة مالية ضخمة، حيث فاقت قيمة المشاريع التي حصلت عليها مقاولة إنجاز خاصة واحدة 100 مليار، بالإضافة إلى استفادة مقاولات دون غيرها من مشاريع الربط بشبكات التطهير ومياه الشرب والكهرباء والطرق.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية بناء الشاليات التي كلفت الدولة أكثر من 800 مليار سنتيم تمت بناء على تقارير إدارية غير دقيقة لم تراع المصلحة العامة ومنع هدر أموال الدولة، حيث تبين فيما بعد أن أغلب الشاليات بقيت مهجورة ولم تسكن أبدا ما حتم تفكيكها ونقلها لاحقا بناء على قرار من الوزير الأول.
ويتمثل أحد أهم التجاوزات القانونية التي تمت، حسب تقارير التفتيش في خريف عام 2008، عندما تقرر إنجاز أكثر من ألف شالي فوق أراض يملكها خواص في منطقة وادي نشوا، رغم أن المصالح الإدارية نبهت القائمين على عملية تنفيذ بناء الشاليات بأن الأراضي التي يتم استغلالها هي ملكيات خاصة، وتواجه الإدارة بولاية غرداية مشكلة في أنها قد تضطر لتعويض مئات المتضررين من هذا القرار الخاطئ من خزينة الدولة، فيما لاحظت تقارير التفتيش التي تمت مؤخرا وجود عمليات منح صفقات بطرق لا تتطابق تماما مع التشريعات بالإضافة إلى سوء اختيار أعضاء لجان فتح الأظرفة في عدة مديريات، وقرار يتعلق بمنح صفقات بالتراضي خارج إطارها الزمني، حيث تقرر منح صفقات تهيئة السكنات الاجتماعية وادي نشوا بالتراضي بالاستناد إلى محضر جلسة فقط، والأهم هو أن مقاولات لا يزيد عددها عن العشرة استحوذت على عمليات ضخمة عبر عدة مديريات تنفيذية منحتها المشاريع بالتراضي طبقا لقرار الحكومة الخاص بتعجيل إطلاق الصفقات، وحصلت إحدى المقاولات على صفقات فاقت قيمتها 100 مليار من مديرية واحدة، وأخرى على 30 مليار بالتراضي من مديرية أخرى، رغم أن الإدارة كان بإمكانها توزيع هذه الصفقات بشكل عادل على عدة مقاولات.