استعمال ورقة الشارع لتصفية الحسابات

احتجاجات على الغلاء والأسعار في جانفي وليس في رمضان

لو وقعت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في شهر رمضان، لكانت الرسالة مفهومة وواضحة، ولما تجرأ أحد في السلطة أو في المعارضة على أن يتفوه بكلمة أو يرفع صوته فوق صوت الشارع، لكن أن يتحرك الشارع في مسيرات ''عفوية'' في ظرف قياسي وبسرعة البرق، في رد فعل على زيادة أسعار الزيت والسكر والخبز، ففي ذلك أكثر من علامة تعجب واستفهام.
صحيح أن المعادلة مختلة، إذ هناك داخل السلطة من يريد أن تحدد البورصة أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر، لكنه في المقابل يرفض إخضاع الأجور التي يتقاضاها الجزائريون لنفس المقياس، لكن مع ذلك لا يمكن للتوقيت الذي وقعت فيه احتجاجات الغلاء أن يبرر ما وقع، بحيث عرفت أجور الموظفين زيادات طبقت بأثر رجعي منذ جانفي 2008 كان لها وقع على رفع القدرة الشرائية خلال سنة ,2010 وهو ما يجعل سبب الاحتجاجات جراء غلاء الأسعار مجرد مطية، وليست كل الحقيقة. نقول ذلك لأن الاحتجاجات ''العفوية'' للمواطنين كانت تخص قوائم توزيع السكنات وبدرجة أقل البطالة وانقطاع مياه الشرب والكهرباء، التي يستغلها المقصون من قوائم المستفيدين، لإسماع معاناتهم من خلال جمع بعضهم وقطع الطريق أو الاعتصام أمام مقرات البلديات والولايات. أما الاحتجاج على غلاء الأسعار فلم يحدث حتى في شهر رمضان المعروف بالصعود الصاروخي لكل أنواع المواد الاستهلاكية، خصوصا اللحوم والخضر والفواكه. ما يلاحظ أيضا أن التظاهرات الشبانية ضد غلاء الأسعار جاءت في أعقاب حملة وطنية شرعت فيها وزارة الداخلية بمعية مصالح الأمن لتجفيف الأسواق الموازية والطرابندو وحظائر توقف السيارات العشوائية، والتي كانت بصيغة أو بأخرى تمثل مصدر دخل لعائلات بأكملها، لكن الحكومة منعتها بجرة قلم دون أن تطرح بديلا آخر يمكن من احتواء تلك الأيدي العاملة المعطلة.
وبالنسبة لأرباب العائلات الجزائرية كانت هذه الأسواق العشوائية فيها ''رحمة'' من حيث الأسعار، رغم ما يمكن القول عنها من حيث السلامة والنظافة والأمن، وبالتالي لا يستبعد أن تكون هذه الاحتجاجات محاولة لثني ذراع الحكومة ودفعها للعدول عن منع تلك الأسواق الموازية، خاصة أن تجار الجملة والمستوردين الكبار اغتنموا فرصة خلو السوق لفرض الأسعار التي يريدونها. ولعل اعتراف وزير التجارة بأن ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية ليس مبررا للزيادات الجديدة في المواد الاستهلاكية، بمثابة اتهام صريح للمستوردين وتجار الجملة بتهييج الشارع.
كما أن طريقة انتشار عدوى الاحتجاجات وتوقيتها لا تترك مكانا للشك في وجود خيوط تحركها، حتى وإن كانت أحداث 5 أكتوبر 88 لم يعط لها إلى يومنا هذا لون سياسي إن كانت عفوية أو مفبركة. لكن في انتفاضة أكتوبر كانت هناك أرضية مهيأة للاحتجاج والغضب، جراء الندرة التي عرفتها أسواق الفلاح وإلغاء المنحة السياحية للخارج وغلق الشركات الوطنية واتساع دائرة البطالة، وكذا - وهو الأهم - تحرك عالم الشغل في تغذية الأحداث، مثلما كان الحال في سوناكوم والمنطقة الصناعية للرويبة. وهي الحلقة الغائبة في هذه الأحداث التي ترفع غلاء الأسعار وتقودها مجموعات صغيرة من الشبان، أغلبهم مراهقون، اختلط فيهم بائع الكيف ومستهلكوه مع البطال والطالب الجامعي، وهي فئات في معظمها لا تحمل هموم وأعباء دفع تكاليف القفة في السوق.
ضغط شعبي.. لتغيير مواقع وكسب تنازلات
ومع ذلك، هل يراد من خلال هذه الأحداث دفع الوزير الأول إلى الرحيل من قصر الدكتور سعدان، وفرض على رئيس الجمهورية إجراء تعديل حكومي حقيقي، خصوصا أنه مرشح لخلافة بوتفليقة ؟ لقد حدث مثل هذا السيناريو في 2006 لما رفض البرلمان، بإيعاز من رئيس الجمهورية، عرض بيان السياسة العامة للحكومة، وهو الإجراء الذي لم يكن مطبقا هذه المرة، بحيث اجتاز الوزير الأول امتحانه في غرفتي البرلمان قبل شهر فقط، وهو ما يعني أن البحث عن رأس أويحيى داخل النظام، من وراء تحريك هذه الأحداث ضده، ليس واضحا ولا مفهوما. لكن هل وضع الحكومة على ما يرام ؟ الأكيد أن الجهاز التنفيذي يحتاج إلى دم جديد، خصوصا أن وزراء عدة قطاعات حيوية، مثل الجامعة والنقل والصحة والرياضة والتضامن، استعصى على مسؤوليها إيجاد الحلول لمشاكلها المتراكمة منذ سنوات وتحولت لمنبع للتذمر والغضب.
قد تكون القضية تخص قرارات اقتصادية بحتة لإعادة تنظيم السوق، كان يحتاج لتمريرها خلق ضغط شعبي في الشارع، بعدما لم يتمكن أصحاب القرار من البت فيها لتعارض مصالحهم حولها. ومن هذه القضايا، هناك بيع العقار الصناعي للبورجوازية الجديدة، قضية تطبيق الصك في التحويلات التي تفوق 50 ألف دينار، في الوقت الذي بدأ الحديث عن مرحلة استثمار ملايير أموال الإرهاب.
لقد سبق هذه الاحتجاجات، بأيام فقط، إعلان بلخادم عن ترشيح بوتفليقة لسنة ,2014 وهي فرضية لا يمكن جعلها بمعزل عن هذه الأحداث، خصوصا بعدما هدأ الصراع داخل قسمات الأفالان. وضمن هذا السياق، كان سعيد سعدي قد حذر، منذ أكثر من شهرين، من اقتراب مرحلة ''المناورات الكبرى''، حتى وإن توقع حدوثها بمنطقة القبائل. ولكن المناورات لم تكن في الداخل فقط، بل لا يمكن أيضا جعل الإجراءات التي فرضتها فرنسا على التجار ورجال الأعمال الجزائريين، بخصوص شروط منحهم التأشيرة، بمعزل عن تغذية، هي الأخرى، الجو المشحون. والنتيجة أن ما وقع في الشارع، مهما كانت اليد التي حركته، يهدف إلى كسب تنازلات وإضعاف أصحاب القرار ودفعهم إلى التخلي عن سياسات ووضع أخرى بديلة لا علاقة لها بالشارع، بقدر ارتباطها بصالونات وزمر.