قروض لذوي الدخل المتوسط وإعادة قروض الاستهلاك

إنشاء بنك بريد في غضون ثلاث سنوات

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أنه يتم حاليا التحضير للشروع في تجسيد مشروع إنشاء بنك بريد الذي سيكون أكبر المؤسسات المصرفية بالنظر لعدد المدخرين وأصحاب الأرصدة البالغ عددهم 12 مليونا. وقد أقيمت لجنة متخصصة لدراسة كافة أوجه المشروع، في حين ستتم دراسة صيغ إعادة قروض الاستهلاك بفضل بنك البريد لاحقا.
وأوضحت نفس المصادر أن السلطات العمومية توصلت إلى قناعة مفادها ضرورة اعتماد بنك للبريد، يمكن أن يساهم في توفير موارد مالية لذوي الدخل المتوسط وبصيغ يمكن من خلالها أيضا إعادة قروض الاستهلاك في حدود معينة بعد إلغائها. وتقرر إعادة إحياء المشروع الذي يعود لمنتصف سنوات 2000، والذي تم تأخيره بسبب الصعوبات التي كانت يعاني منها بريد الجزائر وصعوبة إيجاد النموذج الأمثل. وقد تمت لحد الآن دراسة نموذجين رئيسيين هما نموذج بريد البريد في فرنسا والنموذج السويسري؛ حيث يرتقب أن يتم تحديد المعالم الرئيسية لبنك البريد خلال السنة الحالية ليتم الشروع بعدها في تحديد الإطار التنظيمي والقانوني للبنك الذي سيخصص للفئات متوسطة بعد دراسة تركيبة المدخرين وأصحاب الأرصدة. وهم في غالبيتهم من العمال والموظفين.
ويرتقب أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون ثلاث سنوات، ليصبح البنك بعدها عمليا، بعد توفير الإطار القانوني، إذ سيكون البنك خاضعا وفقا للقوانين المعمول بها لبنك الجزائر، على غرار البنوك والمؤسسات المالية، كما سيتم اعتماد الإجراءات الرامية إلى توفير الموارد المالية الكفيلة بجعل البنك أداة تمويل خاصة في مجال قروض الاستهلاك التي سيتم إعادتها بصيغ مختلفة عن السابق، فضلا عن إمكانية تقديم البنك لقروض خاصة. في نفس السياق، أشار نفس المصدر إلى أن بريد الجزائر سيعرف خلال السنوات المقبلة أيضا تفريعا وتخصصا أكبر في عدد من النشاطات تماشيا مع المنافسة القائمة في السوق، فضلا عن إمكانية بروز مستجدات على أساس فتح مجال توزيع البريد أكثر، للرسائل التي تقل عن 50 غراما. علما بأن القانون 20002003 أطر الإصلاحات الأولية لقطاع البريد وحدد النظام الحضري لبريد الجزائر الذي استفاد من احتكار في مجال توزيع البريد الداخلي ومنذ 2003، بدأ الوزن المحدد للبريد يتقلص من 250 غرام إلى 50 غراما في .2008
وتعمل شركات البريد الدولية على رأسها ''دي أش ال'' و''يو بي أس'' و''فيديكس'' و''كرونوبوست'' لتحرير قطاع التوزيع للبريد، خاصة الرسائل التي تقل عن 50 غراما، في وقت ينشط 35 متعاملا متخصصا في القطاع الذي سيعرف خلال السنوات المقبلة منافسة كبيرة.