لاكناب تقرر التوقف عن تمويل السكن

قرر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط التوقف عن تمويل البرامج السكنية لغير المدخرين بداية بالسكن الاجتماعي التساهمي والبيع بصيغة الإيجار بالإضافة والتخلي عن برنامج بناء ال 65 ألف وحدة المعلن عنها منذ 2000 والتي لم تتحقق إلى يومنا هذا, موازاة إلى توجهه نحو تمويل قروض الاستهلاك من بينها القروض الموجهة لشراء سيارات.
كلها قرارات اتخذها البنك تطبيقا لتوصيات مكتب الدراسات الأمريكي ارنست يونغ الذي استعانت به لاكناب منذ سنة مقابل 1 مليون أورو من اجل أن يعيد النظر هذا الأخير في استراتجية البنك الذي تحول من بنك للسكن الى بنك ل 3مليون زبون فقط وهو عدد المدخرين في هذا الصندوق. أوصى مجلس إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال اجتماعه الأخير يوم 28 فيفري 2007 الانسحاب التام عن فرعه للبناء وهو ما يعني التراجع عن بناء ال 65 ألف وحدة سكنية التي تندرج في إطار مشروع مليون سكن الذي وعد بانجازه الرئيس غبد لعزيز بوتفليقة قبل 2009 , وجاء في القرار رقم أربعة لمجلس إدارة الصندوق بعنوان إعادة التمركز الاستراتيجي للبنك تحصلت الشروق على نسخة منه أنه" يؤمر البنك بالانسحاب التام من فرع كناب ايمو مع تكليف مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بوضع الإجراءات التقنية أزمة لهذا الانسحاب حتى يتم ضمان استمرارية البرامج في طريق الانجاز وحماية مصالح البنك وعلى مجلس الإدارة أن يضع رزنامة للانسحاب واقتراحها على جمعية العامة في أجل أقصاه نهاية أفريل 2007". و يحمل هذا القرار "الخطير والمفاجئ" حسب مصدر مالي مطلع بوادر فنائه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي أنشئ أصلا وحصرا لتمويل المشاريع السكنية.
وكشفت الوثيقة ذاتها عن "مفاجأة "عير سارة لكل من كان يأمل في الحصول على قرض لشراء سكن أو بناء سكن حيث قررت لا كناب "إقصاء غير المدخرين أي الذين لا يتوفرون على دفتر للتوفير والاحتياط من قروض لشراء أو بناء سكن ويشمل هذا القرار حتى المقاولون العقاريون حيث قرر البنك حصر التمويل للمشاريع للتي يتوفر أصحابها على دفاتر الادخار. وهو الإجراء الذي يحمل مخاطر كبيرة للبنك خاصة وأن قانون المالية الأخيرة سمح للشركات والمجموعات الاقتصادية بإنشاء تعاونيات عقارية عن طريق الاحتياط والقرض مما سيحرم البنك من زبائن من أجل استثمار أمواله من جهة وتحقيق مداخيل مالية مهمة من جهة أخرى ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث جاء تراجع لاكناب عن منح قروض لغير المدخرين في الوقف الذي يشهد فيه السوق العقاري الجزائري طلبا كبيرا يقدر ب 200 ألف وحدة في السنة.
دبارة الفار على مول الدار
وحسب ذات المصدر المتتبع للقطاع المالي والمصرفي فان "خلفية هذا القرار تظل مبهمة خاصة إذا علمنا أن هذا البنط سجل أرباحا مهمة بتمويله للسكنات لغير المدخرين بالإضافة إلى توفره على سيولة تقدر بأكثر من 7 مليار دولار وقد سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن تساءل عن جدوى هذه الموال المخزنة في هذا البنك وعدم توظيفها لحل أزمة السكن"وهو ما يعني أن هذا الإجراء مخالفا لأوامر الرئيس التي سمعها كل الجزائريون خلال اجتماع إطارات الأمة لسنة 2006 بالإضافة إلى قرار الصندوق الخاص بعدم تمويل السكنات لغير المدخرين قرر هذا البنك" التوقف عن تمويل المشاريع الاستثمارية كبناء الفنادق أو العمارات والمراكز التجارية علما أن لاكناب مولت حملة اشهارية وإعلامية كبيرة للترويج لهذا المنتوج الجديد وتتراجع عن هذه السياسة أشهر قليلة من بداية ترويجها والأمر سيان فيما يخص قرار هذه المؤسسة تحميد القروض لشراء السيارات الذي سرعان ما تراجعت عنه بجرة قلم . لماذا يتساءل المتتبعون لهذا الملف هذا الارتجال وعدم الاستقرار في القرارات التي يتخذها مسيروا هذا البنك؟.
ويبدو أن لجوء لا كناب إلى مكتب الدراسات الأمريكي" أرنست يونغ" وراء هذا "المكر والمفر "حيث يكون قد أقنع مسيري البنك بالتخلي عن المواطن الجزائري والاكتفاء بتمويل المدخرين دون سواهم "وما يدعم هذا الطرح هو أن مسؤولي الصندوق كلفوا هذا المكتب الأجنبي منذ سنة برسم الاستراتيجية الجديدة مقابل مليون أورو أي ما يقارب ال 100 مليار سنتيم الأمر الذي استغربه العديد من المتتبعين الذين أكدوا على وجود "عقول جزائرية" قادرة على وضع خطة لتطوير لاكناب وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
عزوز سعاد