إسماعيل ميمون: لا شروط تعجيزية لتجديد رخص وكالات الأسفار

الإعلان عن تاريخ 25 جوان يوما وطنيا للسياحة

نفى وزير السياحة والصناعة التقليدية، إسماعيل ميمون، أن تكون شروط الترخيص للوكالات السياحية التي أودعت ملفاتها تعجيزية، مؤكدا أنه تم اشتراط الخبرة وخلو صحيفة السوابق العدلية لصاحب الملف من أي جريمة.
وأكد الوزير، في تصريح ل''الخبر''، على هامش الملتقى الجهوي لتحضير موسم الاصطياف، المنظم بولاية بومرداس، أمس، أن تمديد موعد إيداع ملفات تجديد رخص الوكالات السياحية إلى 31 جويلية المقبل لم يأت اعتباطيا وإنما لإعطاء اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار الفرصة لدراسة كل ملف على حدة، خاصة أن هناك، يضيف الوزير، 100 ملف جديد يضاف إلى 800 ملف لوكالات تنشط حاليا. وهو عدد يحتاج، حسب الوزير، إلى وقت كاف لإعطاء أحقية الترخيص للوكالات، خاصة في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى إنعاش القطاع السياحي ببلادنا.
من جهة أخرى، اعترف إسماعيل ميمون بأن قطاع السياحة لا يزال يعاني مشكلا في قضية التكوين، التي قال إنه ينبغي تطويرها كمّا ونوعا، موضحا أنه تم الاعتماد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التكوين في تخصصات ذات مستوى عال، فيما تواصل وزارة السياحة، من خلال المدارس والمعاهد التابعة لها، تطوير معظم التخصصات. وعن الملتقى الجهوي المنظم أمس، قال إنه يأتي للتحضير لموسم الاصطياف ,2011 بالمشاركة مع الجماعات المحلية لتحقيق مشروع الشواطئ النموذجية لاستقطاب أكبر عدد من السياح خلال هذا الموسم، مؤكدا على سعي الوزارة إلى إنعاش السياحة الداخلية، معلنا عن تحديد تاريخ 25 جوان يوما وطنيا للسياحة، والذي يأتي، حسبه، قبل دخول العطلة السنوية للعائلات الجزائرية، ليتم الترويج لهذه الأخيرة في الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بمناطق التوسع السياحي، أشار المتحدث إلى أنه سيتم، تبعا للدراسات التي تنجز مع الولاة، في استرجاع مساحات عقارية لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية، من أجل تطوير القطاع وجلب السياح الأجانب ورفع عدد مناصب الشغل. الأكثر من هذا، فإن الاهتمام ينصب حاليا على التحضير لموسم الاصطياف القادم، الذي يجب أن تتأهب له كل المصالح من أجل إنجاحه، لأن العمل يبدأ قبل أشهر من إعطاء إشارة الانطلاق.
وألح الوزير على منح ''حق الامتياز لاستعمال واستغلال الشواطئ بصفة أنجع، وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام القانون الصادر في .''2003