ممارسو الصحة العمومية بوهران يطالبون بالترقية ويهددون بالانشقاق

شددوا على ضرورة إدراج النقابة انشغالهم في جدول المفاوضات مع الوزارة

يهدد ممارسو الصحة العمومية، على مستوى المستشفى الجامعي بوهران، بالانشقاق عن نقابتهم الوطنية، في حال عدم تبني هذه الأخيرة مطلب الترقية الذي يتعلق بمن يملكون أقدمية عشر سنوات، مطالبين بضرورة إدراج هذا الانشغال ضمن النقاط التي ستكون محل مفاوضات بين الوزارة والنقابة، في إطار اللجنة المختلطة التي نصبها الوزير، يوم الإثنين الماضي.
لم يهضم الأطباء العامون والصيادلة، وجراحو الأسنان، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في مكتبها على مستوى المستشفى الجامعي لوهران، إغفال مطلب الترقية الذي ينادي به من تجاوزوا مدة عشر سنوات خدمة، بالرغم من أن الأمر يتعلق بمئات الممارسين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية التي تحدث عنها المرسوم التنفيذي رقم 09 - 393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بالقانون الخاص لهذه الشريحة.
وحسب تمثيلية ممارسي الصحة العمومية بوهران، فإن الإقصاء الذي حرم قطاعا كبيرا من الأطباء من الاستفادة من زيادات في الأجور بقيمة 7500 دج، غير مبرر، باعتبار أن مصالح الوظيف العمومي جعلت حق الترقية مقتصرا على من أتموا عشر سنوات من الخدمة قبل 31 ديسمبر .2007 في حين أن المادة 19 من نفس المرسوم التنفيذي تحدد مدة خمس سنوات كمرحلة انتقالية لتنفيذه ابتداء من تاريخ سريانه الفعلي المحدد بالفاتح جانفي .2008
ويستغرب ذات المتحدثين سياسة الكيل بمكيالين التي تم اعتمادها في مجال حق الترقية، حيث بادرت المديرية العامة للوظيف العمومي، في مراسلة مؤرخة بيوم 20 أكتوبر ,2010 إلى تمديد آجال الاستفادة من الترقية المتعلقة بالأخصائيين النفسانيين إلى غاية 31 ديسمبر ,2009 وذلك بالرغم من أنهم ينتمون إلى فئة الممارسين العاملين في مجال الصحة العمومية، فضلا عن أن المرسوم الخاص بقانونهم الأساسي يحدد موعدا مطابقا لبداية السريان الفعلي لمرسوم الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان.
وبلغة صريحة، أوضح الأطباء الغاضبون، في تصريح أدلوا به ل''الخبر''، بأنهم سيكونون مجبرين على تشكيل جبهة خاصة بالمعنيين بانشغال الترقية، حتى ولو كان ذلك خارج قبعة النقابة التي ينتمون إليها، ''وذلك للدفاع عن حقنا المشروع في الترقية والزيادة في الرواتب، لاسيما أن أجورنا أصبحت لا تتناسب مع المهام والأعباء الكبيرة التي نقوم بها في الميدان''.