ممارسو الصحة العمومية يشنون اليوم إضرابا لمدة ثلاثة أيام

بسبب رفض تطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي

يدخل، اليوم، ممارسو الصحة العمومية على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية الجوارية، باستثناء المستشفيات الجامعية، في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع على امتداد شهر كامل، سيتم بعدها عقد مجلس وطني استثنائي أين سيتم اتخاذ إجراءات جديدة في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المهنية الاجتماعية المطروحة.
وأكد رئيس النقابة، إلياس مرابط، بأن أعضاء المجلس الوطني قرروا الدخول في حركة احتجاجية لمدة شهر كامل لمدة ثلاثة أيام،يتجدد كل أسبوع من يوم الاثنين إلى الأربعاء، مع تنظيم اعتصامات مركزية أمام مقري وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي، واعتصامات محلية أمام مديريات الصحة بباقي الولايات بعدما رفضت الوزارة الوصية فتح قنوات حوار جادة رغم وقف النقابة للإضراب شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى عدم ردها على طلبات اللقاء مع الوزير التي كان آخرها الشهر الماضي، وقال إن الوصاية لم تتوقف عند فرضها للأمر الواقع برفع القانون الأساسي إلى الوزارة الأولى فحسب، بل إن المفاوضات الخاصة بنظام التعويضات هي الأخرى لم يتم فتحها في ظل تأثير المرسوم التنفيذي الذي يرفض تطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي، ولهذا فإن قرار الإضراب هو قرار جماعي وستشارك كافة التشكيلات المهنية حسب إلياس مرابط المكونة للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والتي هي الأطباء العامون والأطباء الأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان الصحي، باعتبارهم الفئات الأكثر تضررا من حيث ضعف الأجور الشهرية، ومن حيث صعوبة المهام والأشغال الطبية التي يقومون بها يوميا داخل العيادات وبقية الهياكل الصحية الأخرى. 
وأمام هذه الأوضاع، طالب الدكتور مرابط بتغيير هذا الوضع المجحف، داعيا الوزارة الوصية إلى رفع حالة التهميش والإقصاء التي تشعر بها نقابة ممارسي الصحة العمومية، على خلاف غيرها من النقابات التي حظيت كلها بلقاء مع الوزير، متسائلا في هذا السياق عن سبب تبني وزارة الصحة لسياسة الكيل بمكيالين.