ممارسو الصحة يمهلون ولد عباس شهرا لتلبية مطالبهم

النقابة حددت الرابع نوفمبر موعدا لعقد مجلسها والفصل في كيفية تحقيقها

أعطت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مهلة شهر كامل لوزارة الصحة لإيجاد حلول جادة لمشكلتي إعادة النظر في قانونهم الأساسي وطرح جدي لملف المنح والعلاوات، قبل أن تشرع في عقد مجلسها الوطني يوم 4 نوفمبر
وتباشر في التطبيق الميداني لتهديدات 17 طبيبا عاما وجراح أسنان بمن فيهم الصيادلة، الذي ينتظرون الضوء الأخضر لشل المستشفيات العمومية، بسبب التماطل في معالجة مشاكلهم.
خرج اجتماع المكتب الوطني الذي عقدته النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أول أمس الثلاثاء، بموعد انعقاد المجلس الوطني، الذي سيكون بتاريخ 04 نوفمبر المقبل، حسبما كشفه رئيس النقابة مرابط الياس في تصريح ل”الفجر”، موضحا أن اختيار هذا اليوم لم يكن عشوائيا، بعد أن عمد المكتب الوطني إلى تأجيل اجتماعه إلى ما بعد أكتوبر، لمنح الوزارة الوصية، مهلة كافية لتلبية انشغالات 17 ألف ممارس صحي، خصوصا بعد تطمئنات الوزير التي تؤكد أن قضية أجورهم مطروحة في الوقت الحالي على مستوى أعلى هيئة في البلاد، وستجد طريقها إلى الحل قبل نهاية السنة الجارية. وأكد مرابط أن النقابة ماتزال متمسكة بضرورة استدعائها بصفة رسمية، من قبل الوصاية بغية استكمال اللقاءات التشاورية التي ينص عليها القانون 90/14، مشيرا في ذات السياق إلى المراسلة التي وجهت لوزارة الصحة يوم 15 سبتمبر الجاري والتي تحمل طلب لقاء مستعجل مع الوزير. كما صرح المتحدث أن تمثيلية ممارسي الصحة تستعد حاليا لعقد الجمعيات العامة بمختلف ولايات الوطن، والتي ستكون خلال شهر أكتوبر الذي هو على الأبواب، والشروع بعدها في عقد الجمعيات الجهوية، قصد جمع كل تصورات الأطباء العامين وجراحو الأسنان والصيادلة، وتقديم اقتراحاتهم في سبل تحقيق لائحة مطالبهم، التي من أهمها القانون الأساسي الذي حمل نقائص عديدة، وملف التعويضات الذي يفتح بجدية أمام الشركاء الاجتماعيين.
وأضاف الياس مرابط أن اهتمام النقابة بهذين المطلبين الرئيسيين لا يعني تجاهل المطالب الثانوية، مؤكدا أنه تم طرحها بالتفصيل في لقاء المكتب الوطني، على غرار ما تعلق بخصم الأجور الذي يتواصل على مستوى المؤسسات الصحية، بسبب عدم توجيه تعليمة بوقف الخصم من طرف جمال ولد عباس، وفق القرار الذي اتخذه، إضافة إلى قضية العطلة الأسبوعية، حيث لم تنمح صلاحيات كذلك لاستفادة ممارسي الصحة من يومي عطلة كبقية الموظفين.
وقد طرحت النقابة مسالة عضوية ممارسي الصحة في اللجان الوطنية الصحية المنصبة على مستوى وزارة الصحة، حيث تساءل المكتب الوطني عن أسباب عدم دعوتهم للمشاركة فيها، رغم تعهد الوزير بذلك أيضا، وزيادة على هذا، طرحت قضية تكوين الأطباء العامين وتخصصاتهم.