مهربون استغلوا شركات وهمية لتبييض الأموال

العصابة يقودها شرطي انتحل صفة ضابط

وجه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة غرداية، 13 تهمة جنائية ل4 متهمين في قضية تبييض أموال التهريب وتصدير مواد غذائية إلى النيجر بواسطة شركة تصدير وهمية.
أحالت غرفة التحقيق الثانية بمحكمة غرداية، ملف التحقيق في قضية شركة الاستيراد والتصدير الوهمية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، وأمر القاضي بالإفراج عن أحد المتهمين الأربعة مع إيداع 3 متهمين الحبس، أحدهم شرطي ادعى بأنه ضابط، والثاني تاجر من غرداية. كما أصدر مذكرة ضبط وإحضار في حق متهم رابع مجهول الهوية مقيم في النيجر.
ووجهت نيابة محكمة غرداية 13 تهمة جنائية للموقوفين على ذمة التحقيق، منها تهم التزوير واستعمال المزور والتلاعب في بيانات القيد في السجل التجاري والتهريب والتهرب الضريبي، وانتحال صفة. وقد اُستغل الاسم التجاري لشركة التصدير الوهمية وموقعها القانوني في التهريب بين الجزائر والنيجر، وتنفيذ تحويلات مالية عبر بنك الجزائر الخارجي، وبنك آخر في النيجر.
وأنشئت الشركة في عام 2009 بأوراق هوية وهمية للمتهم الأول الذي استغل موقعه كضابط شرطة لتسهيل التزوير.
ونشطت الشركة الوهمية في تصدير شحنات من العجائن والمواد الغذائية ومادة الملح إلى النيجر، لكن نشاطها كان غطاء، حسب مصدر أمني عليم، لعصابة تعمل في تبييض أموال التهريب.
وتشير محاضر التحقيق إلى أن المتهم الرئيسي هو شرطي تابع للوحدات الجمهورية للأمن، عمل آخر مرة بولاية ورفلة، وقد أسس في سبتمبر 2009 شركة تصدير وهمية نشطت في تصدير مواد غذائية وملح الطعام إلى النيجر.
واستغل الشرطي عدة أشخاص في التلاعب بملف تأسيس الشركة واستخراج سجلها التجاري. وقادت الصدفة مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية لكشف العصابة المكونة من 4 أشخاص 3 منهم يوجدون حاليا رهن الحبس المؤقت.
وكانت عملية التحويلات المالية تتم بصفة قانونية عبر القنوات البنكية بين الجزائر والنيجر، ونفس الشيء بالنسبة لعملية تأمين تنقل شاحنات النقل الثقيل عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن كشف العملية تم بفضل تحريات باشرتها الشرطة القضائية ومصالح الاستعلامات والأمن في شهري مارس وأفريل .2010 وتم خلالها استجواب 3 شهود، منهم موظف في بنك الجزائر الخارجي، وموثق وقّع عقد تأسيس الشركة. وتم كشف المجموعة بعد أن نفذت عدة تحويلات مالية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ملف القضية لا يزال مفتوحا على مستوى مصالح الأمن المركزية، لكشف المزيد من المعلومات حول هوية المتورطين الأجانب، خاصة في دول مالي والنيجر في هذه الشبكة الدولية.