''ديون الفلاحين الحقيقيين لم تمسح وإطاراتنا تعرضوا للإقصاء''

الاتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة طالب بفتح تحقيق

طالب الاتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة في بيان تلقينا نسخة منه بفتح تحقيق حول ديون الفلاحين التي تم مسحها، وعن هوية أصحابها وأثرها على أرض الواقع الفلاحي، وندد التنظيم في ذات البيان بعدم مسح ديون كافة الفلاحين الحقيقيين، حيث خولت وزارتا الفلاحة والمالية لنفسيهما الحديث بدل الفلاحين في مخالفة لتعليمات رئيس الجمهورية حسبما جاء في نص البيان.
بيان الاتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة تم تحريره عقب دورة عادية للمجلس، ومناقشة القضايا النظامية والتنظيمية للاتحاد على المستويين الولائي والوطني، وقد ندد فيه الاتحاد بما وصفه بالإقصاءات المقصودة التي يتعرض لها إطارات التنظيم على مستوى الولايات، وذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة، ومنها -كما قال- التغيب المتعمد والمقصود للاتحاد الوطني للفلاحين عن تشكيل المجلس الجهوي للحبوب والمجمع الجهوي لديوان الحليب والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تناقض المرسوم الوزاري الجديد الذي يخول للإدارة تعيين رئيس الغرفة الفلاحية للولاية مع أصل تشكيل الغرف الفلاحية الذي يتكون من الجمعيات المهنية المنبثقة عن جمعيات عامة انتخابية للفلاحين المعنيين، وكذا تطبيق نظام ''الهولدينغ'' بالمزارع النموذجية رغم الرفض المسبق للاتحاد لهذا النوع من التسيير للمزارع النموذجية، وتقديم تحفظاته في هذا الشأن.
كما ندد الاتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة باستدعاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لحضور مراسيم عقد الاتفاقية الجماعية وإقصاء اتحاد الفلاحين رغم المسار التاريخي وعلاقة هذا التنظيم بالمزارع النموذجية ووجود ممثلين بكل المزارع.