مظاهرات في اليمن تطالب الرئيس عبد الله صالح بالرحيل

عرفت عدة اعتقالات وضربا بالعصي الكهربائية

تتواصل المظاهرات الاحتجاجية للأسبوع الثاني في عموم المدن اليمنية، للمطالبة برحيل النظام السياسي، إثر ثورتي تونس ومصر. وخرج أمس المئات من طلبة الجامعة في العاصمة صنعاء بمسيرة تطالب بتنحي النظام السياسي عن الحكم، ومنعت قوات مكافحة الشغب وصول المسيرة إلى القصر الرئاسي.
قال شاب من الحركة الطلابية التي أطلق عليها تسمية ''3 فبراير'': ''إن قوات الأمن المركزي ومسلحين مدنيين بلباس مدني قاموا بالاعتداء على الشباب المتظاهرين واعتقال آخرين، من بينهم صحافيون وناشطون حقوقيون''.
وأضاف الشاب أن الجنود ''استخدموا الهراوات والعصي الكهربائية'' لتفريق المسيرة التي حاولت الوصول إلى قصر الرئاسة، رافعين شعارات مطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مشيرا إلى أن من بين المصابين ''الصحفية والناشطة الحقوقية سامية الأغبري وعضو مجلس النواب المستقل أحمد سيف حاشد وغيرهم من الحركة الطلابية''.
وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا شعارات مؤيدة لثورة الشعب المصري ومناهضة لنظام الرئيس صالح.
وفي محافظة تعز، التي تشهد مسيرات مستمرة منذ عدة أيام، قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين وبحملة اعتقالات طالت أكثر من مائة مواطن.
وقالت مصادر محلية يمنية إن قوات من أجهزة الأمن المركزي فرقت مظاهرة نظمها مئات من الشباب في محافظة تعز، معظمهم عاطل عن العمل أمس، واعتقلت ما يقارب 27 شاباً وتفريق المتظاهرين بالقوة.
وطبقا للمصادر، فإن القوات الأمنية اعتقلت ما يقارب 120 شاب خلال الأربعة الأيام الماضية في المظاهرات المستمرة التي تشهدها محافظة تعز.
كما تشهد معظم المحافظات الجنوبية مسيرات مستمرة منذ أيام تطالب بتنحي النظام السياسي أسوة برحيل حسني مبارك وبن علي.
هذا ودعت الداخلية اليمنية المواطنين لعدم الانجرار وراء ما وصفتها بالدعوات المشبوهة الهادفة إلى إطلاق يد التخريب والفوضى والزج بهم في مسيرات غير مرخصة تستهدف الأمن والاستقرار وعرقلة مسار الحياة اليومية.
إلى ذلك طالبت المعارضة اليمنية النظام السياسي بالاستفادة من تجربة ثورتي مصر وتونس والاستفادة من تلك الدروس.
وأعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، قبولهم دعوة الرئيس صالح العودة لطاولة الحوار لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وحددت المعارضة وشركاؤها مجموعة من الشروط للعودة إلى طاولة الحوار مع الحزب الحاكم والسلطة، كما حددوا آليات للسير في الحوار، معلنين القبول بالعودة للتواصل مع المؤتمر الشعبي العام من خلال لجنة ''الأربعة''، ردا على المبادرة الرئاسية، وقدمت مفهومها لهذا الخطاب.
وكان الرئيس صالح دعا المشترك للعودة إلى طاولة الحوار من خلال لجنة الأربعة، وأقر تأجيل الانتخابات النيابية، وتعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم توريث المنصب لنجله.