المعوقون يطالبون بالاستفادة من المشروع

100 محل في كل بلدية

طالبت 26 جمعية للمعوقين، أمس، بفتح المجال لطالبي العمل ورفع نسبة عدد المعوقين الذين يتم توظيفهم مقارنة بالعمال الأصحاء. وتمكين المعوقين حركيا والمكفوفين من الحصول على محلات تجارية في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
فتح المشاركون في الملتقى الوطني للمعوق والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المنظم من طرف جمعية المعوقين حركيا ''الأمل'' بباب الوادي في مخيم الكشافة الإسلامية في سيدي فرج، النار على الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، التي لا تزال تمارس الإقصاء والتهميش للفئة المعوقة.
وأوضحت رئيسة جمعية ''الأمل'' حيزية رزيق، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يجب أن تعزز دورها في دعم الشباب المعوق، ومنحه الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لخلق مؤسسات منتجة''.
وأضافت المتحدثة ''نحن نواجه الكثير من العراقيل التي لا يمكن أن يتم تجاهلها من طرف السلطات، لأننا نريد أن نكون طرفا فاعلا في المجتمع''. ورفضت رئيسة الجمعية أن يتم إدراج تسمية ''ذوي الاحتياجات الخاصة'' على المعوقين من دون أن يتم استشارتهم، مؤكدة بأن ذلك تقليل من حجم الإعاقة والمعاناة التي يعاينها يوميا.
أما المتدخلون من 26 جمعية عبر الوطن، فأجمعوا على ضرورة أن توفر تسهيلات للمعوقين، خصوصا أن بيروقراطية الإدارة لا تزال تؤثر عليهم. وقال رئيس جمعية ''عزيمة'' ببسكرة بأن ''الغريب في الأمر أن المعوقين لا يتم منحهم محلات على مستوى البلديات، في إطار برنامج رئيس الجمهورية الخاصة بإنجاز 100 محل في كل بلدية''.
كما جدّد مطلب توفير حصة خاصة للمعوقين في إطار برامج السكن، وقال ''نحن لا يمكننا الحصول على سكن لائق بالمعوق حركيا، لأن لا أحد يفكر في هذه الفئة''. واستغرب رئيس جمعية أولياء المعوقين بسطيف بأنه ''يجب حذف طلب شهادة الكفاءة في ملفات الحصول على الدعم من وكالة دعم تشغيل الشباب، كون أغلبية المعوقين من دون مستوى دراسي''. وأجمع أغلب رؤساء الجمعيات المتدخلون على ضرورة رفع نسبة تشغيل المعوقين في المؤسسات، والتي تصل معوقا مقابل 100 عامل، لتصل على الأقل إلى 5 عمال مقابل 100 منصب.
من جهته، أوضح مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب بأن هناك امتيازات لكل مدير مؤسسة يشغل عاملا معوقا، بحيث يتم إقرار تخفيضات على نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.