بنك الجزائر الخارجي يتكفل بمشاريع المقاولين الشباب في 10 ولايات

تمويل يصل إلى 5 ملايير والانطلاقة في أفريل ودراسة الملفات لن تتعدى شهرا واحدا

أكد الرئيس المدير العام المساعد للفرع التجاري ببنك الجزائر الخارجي، السيد كساسرة سعيد، بأن إجراءات تمويل المشاريع التي تدخل في إطار صناديق الاستثمار الولائية الموكل تسييرها للبنك ستنطلق شهر أفريل المقبل، مشيرا إلى أن بنكه سيتكفل بالمشاريع الخاصة بعشر ولايات في إطار التدابير المعلن عنها مؤخرا من طرف الحكومة لتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها.
صرح نفس المسؤول، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر مركز التكوين التابع للبنك، بأنه سيتم تنظيم لقاءات مع مستثمري الولايات العشر، ابتداء من الثلاثاء المقبل، انطلاقا من ولاية الأغواط. وستخصص اللقاءات لدراسة وبحث المشاريع التي يمكن تجسيدها في إطار تمويل الصناديق الاستثمارية وإنشاء شركات رأسمال الاستثمار التي تتحمّل مسؤولية المخاطرة مع المستثمرين دون طلب أي ضمانات..
وأوضح السيد كساسرة، بأن البنك سيرافق الشباب المقاولين في إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية من أجل تسهيل تجسيد المشاريع المقترحة، حيث سيكون البنك شريكا في الشركات المؤسسة أو التي سيتم توسيعها بنسبة أقصاها 49 بالمائة في الرأسمال الاجتماعي وبنسبة تمثل 5 بالمائة كحد أقصى من قيمة التمويلات المخصصة لكل صندوق والمقدرة بمليار دينار، أي ما يمثل 5 ملايير سنتيم لكل مشروع.
في هذا السياق، قال ذات المسؤول إن المساهمة في تمويل المشروع يمكن لها أن تتعدى هذا السقف بالحصول على موافقة من الدولة التي وضعت صناديق الاستثمار تحت تصرف الولايات. في نفس الإطار، أكد السيد كساسرة بأن الموافقة النهائية على تمويل المشاريع تعود للسلطات العمومية، في الوقت الذي تتكفل البنوك بمرافقة أصحاب المشاريع في تجسيدها باقتسام الأرباح المحصل عليها بين الطرفين، دون أخذ أية ضمانات من طرف البنوك، في الوقت الذي يمكن فيه لصاحب المشروع طلب قروض بنكية لتوسيع مؤسسته.
من جهة أخرى، أشار الرئيس المدير المساعد إلى أن مدة معالجة الملفات الخاصة بصناديق الاستثمارات لن تتعدى الشهر. وفي حالة اختيار البنك للانسحاب من رأس مال الشركة التي أسسها مع المستثمرين، ذكر السيد كساسرة سعيد، بأن هناك عدة خيارات منها بيع حصة البنك أو جزء منها لصاحب المشروع، أو طرح هذه الحصة في البورصة، إذا كانت الشركة تتمتع بصحة مالية جيدة. ويلزم البنك، حسب العقد الموقع مع المستثمر، بإبلاغه سنة قبل اتخاذ قرار مماثل. على صعيد آخر، أعلن المدير المركزي للبنك، السيد سميد، بأن بنك الجزائر الخارجي بصدد إنشاء شركة رأسمال مخاطرة بالشراكة مع بنك برتغالي وشركة رأسمال للاستثمار فرنسية، وهما نفس الشريكين اللذين تعامل معهما البنك في تأسيس شركة القرض الإيجاري. وقال ذات المسؤول إنه سيتم الإعلان عن تأسيس هذه الشركة خلال شهرين بعد أن تمت الموافقة على هذا المشروع من طرف المجلس الوطني للاستثمار.