وزارة السكن تعلن قريبا عن تفاصيل صيغة السكن الترقوي المدعم

بعد ترقب شريحة كبيرة من المواطنين دام عدة أشهر

أكدت أمس مصادر مطلعة، بأن التدابير الخاصة بصيغة السكن الترقوي المدعم التي ستخلف صيغ السكن الأخرى المدعمة من قبل الدولة توجد في مرحلتها النهائية، حيث من المقرر أن تكشف وزارة السكن عن كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بشروط الاستفادة
من هذا البرنامج والمعنيين به، قبل نهاية الشهر الجاري.
سيتمكن في غضون الأيام القليلة المقبلة المواطنين الراغبين في الاشتراك في البرامج السكنية المُدعمة، من التعرف على الصيغة الجديدة التي استحدثتها وزارة السكن قبل أشهر خلافا للصيغ الثلاث الملغية، والمتمثلة في السكن التساهمي الاجتماعي، والسكن الريفي والبيع بالإيجار، حيث ستقوم مؤسسات الترقية العمومية التي أُسندت إليها مهام إنجاز البرامج الأولى للسكنات الترقوية المدعمة، إلى نشر إعلانات إشهارية عبر مختلف الصحف الوطنية والمحلية لإطلاع المواطنين بالشروط الواجب توفرها في صاحب الطلب ومواقع المشاريع موضوع الإنجاز، فضلا عن معايير تحديد السعر حسب عدد غرف الشقة الواحدة وسعتها، باعتبار أن المعلومات الأولية تفيد بإلغاء تسقيف الأسعار الذي كان مطبقا والمحدد ب 270 مليون سنتيم كأقصى تقدير في الولايات الكبرى، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الراغبين في إيداع طلباتهم بالنظر إلى جهلهم لرزنامة الأسعار الخاصة بالنمط السكني الجديد.
وحسب مدير عام الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بوهران، فإن مصالحه فتحت مؤخرا سجلا لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك في المشاريع التي تم تسجيلها، حيث استفادت الولاية لحد الآن من 6500 وحدة سكنية في انتظار توسيع العملية بعد توضيح الوزارة كل جزئياتها، كون هذه الأخيرة اكتفت قبل أشهر بالإعلان عن الصيغة المُستحدثة وبعض خطوطها العريضة التي تسمح بإمكانية الاستفادة لبعض الشرائح التي كانت مقصاة في النمط القديم بفعل أجورها المرتفعة نسبيا، والتخفيضات الخاصة بالمساحات العقارية التي تشيّد فيها المشاريع السكنية.