المديرية العامة لسوناطراك تلتزم بالاستجابة لأهم مطالب العمال

لتفادي الإضرار بإنتاج النفط والغاز جراء الحركة الاحتجاجية

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن اجتماعا ضم طاقم المديرية العامة لمجمع سوناطراك ومسؤولي النقابات العمالية للعديد من الحقول والمناطق البترولية والغازية، أفضت الى التزام تقدّم مسؤولو سوناطراك لتسوية المطالب المقدمة من قبل العمال والعمل على عدم تأثر إنتاج النفط والغاز في هذه المناطق.
قللت مصادر مسؤولة من سوناطراك من أثر الاحتجاجات على مستويات الإنتاج النفطي والغازي على مستوى الحقول المعنية بالاحتجاجات. علما أن هذه المناطق تعتبر من بين أهم الحقول المنتجة للنفط والغاز وتكتسي أهمية بالغة في هذا المجال وقد استجاب مسؤولو سوناطراك لأهم المطالب الأساسية من بين ثلاث عشرة مطلب مدوّنة في قائمة المطالب الاجتماعية والمهنية، التي دفعت بعمال الأربع معامل الموجودة في حاسي الرمل بالإضراب عن الطعام المقدم من طرف الشركة، إلى جانب حركات مست مناطق بترولية وغازية. وحسب الرسالة الموجهة من مديرية سوناطراك التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، فإن المطالب الأخرى سيتم مناقشتها في المرحلة المقبلة.
ومن بين أهم المطالب التي استجابت لها سوناطراك، من أجل الحد من تصاعد الغليان في قاعدتي 24 فيفري و ''أستون'' بحاسي الرمل، كشفت الوثيقة أنه ''في أعقاب اللقاءات التي جمعت بين طاقم المديرية العامة برئاسة الرئيس المدير العام لسوناطراك والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النفط والغاز والمكثفات، إلى جانب الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك وممثلي العمال في حقول حاسي الرمل والحمراء وروغد النص وقاسي الطويل، بالإضافة الى منتخبي النقابات المحلية المعنية، تم الاتفاق على عدد من النقاط. وأوردت الوثيقة النقاط التي تم الالتزام بها منها ''توسيع الأرباح على التعويض وتعويض المنطقة للموظفين الخاضعين لنظام الاستخلاف، بعد أن قضى اثنين وثلاثين (32) سنة من العمل الفعلي وبغض النظر عن السن، كما التزم مسؤولو سوناطراك ب''حساب الربح على منح نهاية الخدمة حسب الأجر القاعدي الحالي وتأكيد ربط الساعات الإضافية بالأجر القاعدي الحالي''.
في نفس السياق، أكدت مديرية سوناطراك على ''ربط صيغ حساب مبالغ أو قيمة التعويض عن العمل بنظام النوبات ''آي. تي. بي'' وتعويض عن الضرر والتعويض الخاص بالمنطقة وظروف المعيشة بالأجر القاعدي الحالي''.
وأخيرا شددت الرسالة على ''الاتفاق على إجراء مفاوضات على مسألة رفع نسبة وقيمة العلاوات والتعويضات لإبرام اتفاق حول الأجور مع الشريك الاجتماعي في أجل يقدر بثلاثة أسابيع''، كما تم الاتفاق على دراسة الانشغالات الأخرى من قبل المجموعة المفاوضة بصورة أعمق في مرحلة لاحقة.