إحباط محاولة بيع مخدرات بالطريق السيار في الشلف

تحول الطريق السيار شرق غرب على محور الشلف، إلى مكان لبيع وتجارة السموم لشبكات المخدرات التي باتت تستغله كونه قرّب المسافة بين العديد من الولايات. غير أن فصيلة الأمن والتدخل للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف تمكنت، ليلة أول أمس، ولأول مرة، من إحباط محاولة إبرام صفقة بيع كمية مخدرات تقدر ب1 كلغ، على مستوى محول بواد سلي الواقع بهذا الطريق.
استعرض قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالشلف المقدم عمورة الطيب، في ندوة صحافية أول أمس، حصيلة الجرائم المسجلة للسنة 2010، مع التركيز على أهم القضايا التي عرفتها الولاية، ولا سيما الاعتداءات على مستعملي الطريق السيار شرق غرب، الذي أصبح، حسب محدثنا، هدفا للمجرمين خاصة على مستوى المناطق النائية. وقد تم تسجيل 7 قضايا مع توقيف 8 مجرمين شاركوا في أغلب الاعتداءات، مع حجز أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع.
وعاد محدثنا لتفاصيل قضية تتعلق بشبكة تتكون من أربعة أشخاص، أوهمت مصالح الأمن بأنها تعرضت للاعتداء على مستوى الطريق السيار شرق غرب، إلا أن التحريات أثبتت عكس ذلك. فأفراد العصابة استأجروا سيارة من نوع آتوس من ولاية وهران وتنقلوا بها الى ولاية شلف حيث قاموا ببيعها، ثم صرحوا أمام مصالح الدرك أنهم تعرضوا للاعتداء.
وعرف محول الطريق السيار بواد سلي أول جريمة تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، بعد استغلال شبكات المخدرات القطار كوسيلة لتمرير سموهم تفاديا للمراقبة الميدانية للدرك.
ففي منتصف ليلة أول أمس، وأثناء دورية لفصيلة الأمن والتدخل، لفت انتباهم توقف سيارة من نوع ''لافونا'' على مستوى الطريق السيار، على متنها 3 أشخاص. وبعد مراقبة وثائقهم عثروا بحوزتهم على 1 كلغ من المخدرات، على شكل 10 قطع مغلقة وجاهزة، كانوا بصدد تسليمها لأشخاص مازال البحث جاريا عنهم.
وحول تخوف المواطنين من استعمال هذا الطريق، قال المتحدث إن الإشاعة غذّت خوف مرتادي الطريق السيار بالشلف، مشيرا إلى تخصيص 3 فصائل للأمن والتدخل في إطار مكافحة الإجرام واللصوصية على مستوى ولاية الشلف، تساهم في تأمين الطريق السيار، إلى جانب الرقم الأخضر 1055 الذي كان له دور في تأمين الطريق أيضا.
من جانب آخر، عرفت جرائم المساس بالبيئة، على غرار نهب الرمال في وادي الشلف ارتفاعا محسوسا، حيث حجزت مصالح الدرك حمولة معتبرة من رمال الأودية تقدر ب5,749 م3، مع وضع 86 وسيلة نقل استغلت في عمليات النهب بالمحشر، رغم أن استغلاله بطريقة قانونية يتم من قبل 5 أشخاص فقط. وانتهت هذه العملية بتوقيف 64 شخصا، أودع 11 منهم الحبس المؤقت، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت. كما لايزال التحقيق متواصلا في قضية تهريب مادة العاج، حيث أسفرت عملية تسريب دركي ضمن عصابة تتاجر في مادة العاج عن توقيف 4 أشخاص من قبل أفراد الكتيبة الإقليمية لبوقادير، واسترجاع قرنين من العاج يقدر وزنهما ب9,1 كلغ، يعود مصدرهما لبلد إفريقي، وكانوا بصدد بيعهما بمبلغ يقدر ب300 مليون سنتيم.