سلاح الجو الليبي في مواجهة الحظر الجوي الغربي

يعد ثاني قوة رادعة في المنطقة

يدفع التوجه نحو فرض حظر جوي على ليبيا، بعد الدعوة التي رفعتها الجامعة العربية إلى مجلس الأمن من أجل القيام بالخطوة، للحديث عن منظومة الدفاع الجوي التي يتوفر عليها جيش العقيد معمر القذافي، والتي وصفها رئيس المخابرات القومية الأمريكية، جيمس كلابر، بالكبيرة والثانية بعد مصر من حيث التسليح في المنطقة.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلاح الجو الليبي مكون من 23 ألف عسكري. وكان القذافي، وفق تقارير إعلامية، حريصا جدا على منح أفراد سلاح الجو تكوينا عاليا وعلى كل الأصعدة. ويعد السلاح الجوي في ليبيا حوالي 100 طائرة مقاتلة من طراز ميغ 21 وأخرى من طراز ميغ 23 و15 طائرة من طراز ميراج ''إف 1'' و40 طائرة طراز سو 22 و40 طائرة عمودية مقاتلة ومخصصة للنقل، إلى جانب كميات ضخمة من الذخيرة.
وتقول تقارير إن نظام الدفاع الجوي مجهز بشكل جيد للغاية. وصرّح الجنرال دافيد ديبتولا، الذي تقاعد مؤخرا من منصبه كخبير في شؤون سلاح الجو لدى وزارة الدفاع الأمريكية، لمجلة ''إيكونوميست'' البريطانية، بأنه إذا ما قرر الغرب فرض منطقة حظر جوي على ليبيا، فإن صواريخ أرض - جو التي تمتلكها من الممكن أن تمثل خطرا جسيما على طائرات الحلفاء.
وقالت جريدة ''دير شبيغل'' إن الطائرات التابعة لسلاح الجو الليبي تتمركز في 13 قاعدة منتشرة في أنحاء البلاد كافة. وأوضحت أن تلك القواعد تستضيف كذلك مروحيات هجومية روسية يمكن أن تكون سلاحا فتاكا في المناطق المكشوفة وفي أعمال القتال بالمناطق الحضرية.
وكان رئيس المخابرات القومية الأمريكية، جيمس كلابر، قد أكد، الخميس الماضي، أن الترسانة الكبيرة من الأسلحة الروسية لدى ليبيا، بما في ذلك 31 موقع صواريخ أرض - جو وأنظمة الرادار، تعني أن القوات الموالية للقذافي مسلحة بشكل أفضل ولديها المزيد من الموارد اللوجستية، وعلى أمد أطول سينتصر النظام.
وتابع كلابر قائلا: ''بنية الدفاع الجوي الليبي على الأرض والرادارات والصواريخ أرض - جو كبيرة للغاية. في الواقع هي أكبر ثاني قوة في الشرق الأوسط بعد مصر''.