وزير الصناعة يجتمع بمسؤولي مركب الحجار ومجمع سيدار والهولدينغ

ملفا الفساد وانتهاء عقد الشراكة على طاولة النقاش

يجتمع، غدا، وزير الصناعة ، بالمدير العام لمركب الحجار ورئيس لجنة المساهمة ''ترانس صلب'' والمدير العام لمجمع سيدار، تتمحور ، حول التحضير للمفاوضات بين الطرف الجزائري والشريك الهندي، حول انتهاء عقد الشراكة نهاية السنة الجارية، بعد
10 سنوات من النشاط الصناعي للمجمع الهندي ''أرسيلور ميتال'' بالجزائر.
أفادت مصادر ''الخبر'' بأن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلفت من طرف رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مصالح أمنية وجهاز العدالة، بإجراء تحقيقات سرية في ملف الفساد على مستوى بعض المديريات الحساسة داخل المركب، على رأسها مديرية التموين، حيث سيشمل التحقيق جميع الصفقات المبرمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا بعدما قامت إدارة المركب منذ فترة بتطهير المديرية من الإطارات المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وذكرت المصادر ذاتها بأن تسليط الوزارة الوصية ورئاسة الجمهورية لملف الفساد داخل المركب جاء بناء على شكاوى وتقارير وصلت عن طريق البريد والفاكس إلى مكاتب رئاستي الجمهورية والحكومة، التي تحمل توقيع بأسماء ممثلين عن عمال المركب، يطالب فيها محرّروها من السلطات العليا في البلاد التدخل والتحقيق فيما يجري داخل المركب من تجاوزات وخرق للقوانين.
وسيدرس الاجتماع أيضا، حسب المصادر ذاتها، مسألة المعالجة الفورية لمشكل الإضرابات المتلاحقة داخل المركب، التي دفعت المسيّر الفرنسي للمركب، فانسون لغويك، و12 مسؤولا آخرين، للمغادرة نحو المجمع بلكسمبورغ دون رجعة، ما أثر سلبا على السير العادي للورشات الإنتاجية، وعرقل تحقيق الأهداف الإنتاجية المتوقع تحقيقها، وتسبب في زعزعة ثقة المتعاملين بقدرات المركب على تحقيق الطلبات، خصوصا وأن سقف الإنتاج لم يتجاوز 600 ألف طن، عكس الأهداف المسطرة بتحقيق مليون ونصف مليون طن سنويا. كما سيطرح المسيّر الفرنسي فانسون لغويك، حسب المصادر ذاتها، موضوعي تأمين وحماية المركب وعماله من اعتداءات الغرباء وأشباه العمال، وكذا مشكل التدخل الوزاري العاجل في تسوية معاناة إدارة المركب مع البنوك المتعامل معها، في منح السيول وتسوية القروض والديون العالقة التي فاقت قيمتها 100 مليون دولار، ما عرقل السير العادي للنظام المالي والمحاسبي للمركب.