وزارة الصناعة تطالب أرسيلور ميتال الوفاء بالتزاماته التعاقدية

المستثمر الهندي يناور من أجل الحصول على تسهيلات جديدة

,وزير الصناعة وترقية الاستثمار
طالبت الحكومة مجمع "أرسيلور ميتال"، الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي قطعها على نفسه في اتفاق 2001، نظير الامتيازات والتسهيلات الجبائية والضريبية التي منحتها له الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، قبل الحديث عن تسهيلات قد تمنح من طرف الحكومة للشركة الهندية مستقبلا .
*
وأكدت الحكومة عبر ممثليها من وزارة الصناعية وترقية الاستثمار، والمديرية العامة لمؤسسة سيدار، في اجتماع يوم الأربعاء المنصرم بمقر شركات تسيير مساهمات الدولة بالعاصمة، على ضرورة التزام المستثمر الهندي بوضع السوق الوطنية في مقدمة اهتماماته، من حيث تزويدها بالحديد الموّجه للبناء، وتجديد وسائل الإنتاج في مركب الحجار سابقا، وفي مقدمتها المفحمة، بما يمكن من رفع إنتاج هذه المادة الحيوية في قطاع الأشغال العمومية والبناء، من الاستجابة للحاجة الوطنية .
*
وتمحوّر اللقاء الذي جاء بعد أسبوعين من إضراب عمال مجمع أرسيلور ميتال، حول عدد من النقاط العالقة، في مقدمتها، قيمة الاستثمارات التي يتعين على المجمع القيام بها مقابل التسهيلات الجبائية والضريبية التي استفاد منها بناء على اتفاق2001، وكذا إعادة تشغيل المفحمة، التي أوقفت عن النشاط العام المنصرم، بعد انتهاء عمرها الافتراضي .
*
وحسب مصادر على علاقة بالملف، فإن مسؤولي أرسيلور ميتال، رضخوا لمطالب الحكومة المدعومة بالاحتجاجات العمالية، في إعادة تشغيل المفحمة، التي تعتبر إحدى أهم النقاط التي حركت الإضراب، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في الحفاظ على ما يقارب ال 400 منصب شغل مهدد بالضياع، في حال أصر المستمثر الهندي على غلق المفحمة .
*
وأدى التزام مجمع سيدار لصناعة الحديد والصلب، بدعم من الحكومة، إلى المساهمة في أي رفع للاستثمار بنسبة ثلاثين بالمائة، ما ينص على ذلك اتفاق 2001، في وضع المستثمر الهندي، في موقف ضعف، سيما إذا علمنا أن اتفاق شراء الأخير لمجمع "إسباط" سابقا، لم يحترم بالكامل، وذلك بالرغم من التسهيلات الضريبية والجبائية، وكذا الدعم الذي لقيه من طرف الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، مقابل تجديد وسائل الإنتاج، في الوقت الذي كان انشغال مالك أرسيلور ميتال، منصب حول تحقيق أقصى الأرباح بدون مراعاة مصالح الجزائر، المحددة بنص اتفاق2001.
*
وفي السياق ذاته، أصرت الحكومة على إعادة فتح وحدات جهوية لتوزيع الحديد الموجه للبناء، بعدما أقدم المستثمر الهندي على غلقها نهاية العام 2008، متحججا بتراجع إنتاج الشركة للمواد الطويلة وتضاؤل حصة الشركة في السوق الوطنية، لصالح المستوردين الخواص، الذين أغرقوا السوق بحديد البناء التركي والإيطالي والأوكراني .