لماذا تقرر غلق القسم القنصلي ب''كامساموسكايا'' بروسيا؟

رسالة الأسبوع

بعد التحية والتقدير، نتوجه إليكم معالي وزير الشؤون الخارجية ومعالي الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج بهذه الرسالة راجين تدخلكم.
لقد تلقينا نحن أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية روسيا الفدرالية رسالة موقعة باسم سعادة سفير الجمهورية الجزائرية مفادها أنه نظرا إلى الحالة الإقتصادية الصعبة التي تمر بها السفارة الجزائرية بموسكو، فإنه قد تقرر غلق القسم القنصلي المتواجد بحي كامسامولسكايا وإلحاقه بمبنى السفارة المتواجد بحي كارابيفينسكي، والقرار كما ترون معاليكم يدعو للدهشة والإستغراب وذلك للأسباب التالية، أولا كيف يتم غلق مقر يعتبر إرثا تاريخيا وثقافيا للجالية الجزائرية بجمهورية روسيا كلها؟ حيث افتتح سنة 1975 كمركز ثقافي ثم حول إلى قسم قنصلي عام 1983، ومنذ ذلك الحين وهو محج قلب كل جزائري أيا كان موقعه داخل هذه البلاد بل ومن خارجها، إليه يلجأ مطمئن القلب، قرير العين نظرا لسهولة الوصول إليه، حيث يجاور محطة القطارات الرئيسية بموسكو أما السبب الثاني فكنا نأمل بعد توقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وروسيا ثم زيارات الدولة التي قام بها كل من الرئيسين فلاديمير بوتين وبعده دميتري مدفيديف إلى الجزائر، وكذا زيارة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى موسكو، كما نأمل أن نرى أثر ذلك في ترقية التعاون بين البلدين في مجالاته السياسية والعسكرية والإقتصادية والثقافية مما ولاشك سيعود بالفائدة علينا نحن الجزائريين المقيمين في هذه البلاد. بيد أن الذي رأيناه عكس ذلك تماما، فلا مركز لثقافتنا ولا ناد يجمعنا، بل حتى هذا المقر ''القسم القنصلي'' الذي كنا نود أن يكون جزءا منه مركزا ثقافيا جزائريا كما كان سابقا تستفيد منه الجالية ومن يرغب في التعرف على الجزائر وتاريخها وحضارتها، نفاجأ بقرار غلقه، والسبب الثالث وعطفا على ما سبق نتساءل ماهي القراءة السياسية للحكومة الروسية لهذا الإجراء وفي هذا الظرف بالذات؟ ثم هل يعقل أن تختزل العلاقات الروسية الجزائرية في متن حاوية نصبت وسط فناء السفارة الجزائرية وجهزت لاستقبال السواح ورجال الأعمال الراغبين في الإستثمار في الجزائر؟ فماذا يقولون أو يظنون وهم يقرأون في الإعلام المعلق في صالة الإستقبال أن سبب غلق القسم القنصلي وتحويله إلى مبنى السفارة هو مشكل مادي؟
وأخيرا لقد أكد فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على دور الجالية وضرورة الإهتمام بها ورعايتها ودعمها في كل ما يخدم مصلحتها ومصلحة الوطن العزيز، وذلك- حتما- سيخدم صورة الجزائر ويرفع رايتها عالية خفاقة كما رفعت في مبنى كامسامولسكايا سنة 1975 وإنها لفاجعة أليمة أن نرى راية الشهداء تنزع من ذلك المكان الذي ألفناه وألفه غيرنا منذ زمن بعيد. بل كما نأمل أن نرى هذه الراية ترفع في أماكن جديدة كسانت بطرس بورغ مثلا خدمة للمواطن ورفعة وتمجيدا لبلدنا الحبيب. كما كنا نأمل أن نستشار في موضوع هام كهذا فكل منا ولا فخر- من المقيمين هنا- يعتبر نفسه سفيرا لبلده.. يتألم لها ويفرح ويزهو بها.. غير أننا فوجئنا بقرار لم ندر ما هو؟ ولا نعلم لماذا؟؟؟ غير ما قرأناه في الإعلان وهو المشكل المادي... وهنا نعجب أكثر... حيث أن المقر الحالي للقسم القنصلي يقل إيجاره الشهري ثلاث مرات عن سعر أمثاله في ذلك المكان... (4000أورو وسعره الحقيقي 12000اورو. ونحن لا نصدق ما قرأناه... فدولتنا بخير والحمد لله... وصورتنا أمام العالم أهم بكثير من دعوى الإقتصاد في الإنفاق ومن مبلغ 4000أورو ل3000 متر مربع شهريا. على أنه كان الأولى أن نقتصد في أمور أخرى ننفق فيها الأموال دون حساب. ولذلك نلتمس من معاليكم التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار المجحف في حق جاليتنا وإبقاء الحال على ماهو عليه... ونحن على استعداد للمساهمة المادية في تكلفة الإيجار الشهري على أن تمد لنا السفارة يد العون وتسمح لنا بفتح جزء من المقر لاجتماعاتنا الثقافية والدراسية والوطنية.
مجموعة من المواطنين الجزائريين المقيميين بجممهورية روسيا الفدرالية
من يصحح الخطأين بالمعلم التذكاري لشهداء 8 ماي 45
يشرفني أن أتوجه إليكم السيد والي ولاية فالمة من أجل التدخل لتصحيح الخطأ بين الموجودين بالمعلم التذكاري والمخلد لشهداء 8 ماي 54 المتواجد بأعالي فالمة بحي الكرمات، حيث أنه ونظرا لوجود خطأين بالمعلم التذكاري المذكور، فضلت أن أنبه سيادتكم عن هذه الأخطاء وأنا مسؤول عن كلامي وواقف بوجود خطأين. وعليه أطلب منكم الأخذ بعين الإعتبار لهذه القضية. وللتذكير فقد وجهت للسلطات المحلية سابقا بملاحظات حول معلم غير مرغوب فيه بنهج سويداني بوجمعة والذي سقط يوم الإثنين 32/60/8002 بعد 02سنة من وجوده وكذا معلم آخر كان موجودا بالقرب من محطة السكة الحديدية وبالضبط بساحة المقاومة يحمل اسم ولاية فالمة بوضعية غير لائقة والذي سقط بتاريخ 91/20/9002 بعد 02سنة من وجوده.
أحمد هرفة محمد يزيد، حي 81 فيفري رقم 941- فالمة
أنصفوني بإرجاعي إلى مقاعد الدراسة
أنا طالب في السنة الثالثة أنشطة تقنية ورياضية بالمركز الجامعي بخميس مليانة ولاية عين الدفلى، تعرضت لاعتداء من طرف عونين للأمن داخل الحرم الجامعي، قدّره الطبيب الشرعي ب30 يوما مفتوح لغاية إجراء عملية جراحية على مستوى الكتف.
وتعود وقائع قضيتي إلى كوني كنت واقف مع زميلة أمام المجمع في أول يوم التحقت فيه بالجامعة، فقدم أحد العونين لطردنا بطريقة غير لائقة، وبعد اعتراضي له طلب مني إظهار بطاقة الطالب، وبما أن هذه الأخيرة بيومترية ذكّرته بأن الإدارة لم تستصدرها بعد، ليتدخل العون الآخر موجها لي عدة لكمات جعلتني في شبه غيبوبة ومع ذلك حاولت الإفلات من قبضتهما ولحظتها فقد أحد الأعوان توازنه وسقط على الأرض وقدم شهادة طبية لمدة 90 يوما، ومن ثمة منعت من دخول المركز الجامعي ولم أجد سبيلا للدفاع عن نفسي وحتى تقديم الشهادة الطبية، وبقيت شهرين على هذه الحالة منذ الحادثة في 19/10/2010، والتي وصفها المدير بالإجراء الوقائي، لكن وبتدخل التنظيمات الطلابية انعقد المجلس التأديبي، تكوّن من 07 أساتذة، وتم الإستماع للأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة الذين صرحوا ببراءتي من الإعتداء. مؤكدين أن عوني الأمن هما اللذين اعتديا عليّ، وهنا قام مدير المركز بتأجيل المجلس لمرات متكررة وحاول مدير الدراسات وأحد أعوان الأمن تهديد الشهود بالتنازل عن شهادتهم أمام المجلس التأديبي القادم وأمام المحكمة، بل وأخذوهم إلى محضر قضائي حرر لهم محاضر تنازل التي استعملت لإقصائي لمدة سنتين، وعلى إثرها دخلت التنظيمات الطلابية في إضراب مفتوح، وقد تدارك الشهود الموقف وتقدموا بدعوى قضائية محلها التهديد والضغط، فقرر المدير توسيع المجلس التأديبي ليشمل 16 أستاذا لقّنهم الإحتفاظ بنفس العقوبة، وأنا اليوم بريء أمام السلطة القضائية من هذه التهمة بواسطة حكم يقضي ببراءتي. لكن رغم ذلك ما زال هذا المدير لم يتخذ موقفا واضحا من قضيتي فهو يلتمس مني أن أتنازل عن حقي في الرجوع للدراسة وهو مستعد لإرجاعي العام القادم، كما توسط لي لدى وزار ة التعليم العالي من أجل تحويلي وكأنه يقر ببراءتي لكنه مازال يخشى من الضغوطات الممارسة عليه من طرف نقابة العمال، مرجعا السبب بأن ليست له سلطة في ذلك، كيف لا وهو رئيس المجلس التأديبي؟ علما كذلك بأنه تم إبلاغي بالقرار شفهيا وليس كتابيا رغم ترددي المتكرر بالإدارة، وفي المقابل فإن عوني الأمن ما زالا يمارسان عملهما ولم يتعرضا لأية عقوبة، وعليه أستنجد بكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لإنصافي وإرجاعي إلى مقاعد الدراسة.
عن الطالب عيادي موسى شقيقته عيادي زوبيدة
ضمنا أمن واستقرار القرية فأمّنوا لنا حقوقنا
لنا الشرف العظيم نحن أفراد الدفاع الذاتي لمنطقة الزعاترة بلدية زموري ولاية بومرداس، أن نتقدم إليكم معالي الوزير المنتدب للدفاع الوطني بهذه الرسالة، التي تتضمن مطالبتنا بالتعويض عن المدة التي اشتغلنا فيها لدى مصالحكم نحن أفراد الدفاع الذاتي الذين يقدر عددنا، بحوالي 125 فرد بقرية الزعاترة، وقد حملنا السلاح للدفاع عن المنطقة وذلك منذ سنة 1997 وإلى يومنا هذا لم نتلق أية مساعدة لا مادية ولا حتى معنوية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها. علما بأننا نمثل الحصن المنيع أمام اللا إستقرار كون قريتنا لم تعرف منذ أن وجدت على الأرض أي جهاز للأمن إلى يومنا على الرغم من أنها عرفت تطورا وتزايدا في الكثافة السكانية، كما أنها تقع في منطقة غير آمنة وتتميز بالطابع الفلاحي الذي يمارسه معظم السكان وأيضا فهي قرية فقيرة من حيث المشاريع التنموية وظلت لسنوات مهمشة ولم يلتفت إليها المسؤولون. واليوم ونحن نوجه لكم معالي الوزير المنتدب للدفاع الوطني بهذا النداء وأملنا فيكم كبير في أن تتدخلوا لإنصافنا ومنحنا حقوقنا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتكونون بذلك قد أعدتم البسمة لنا وأزحتم الظروف الصعبة التي نمر بها.
مجموعة من أفراد الدفاع الذاتي لمنطقة الزعاترة / بلدية زموري ولاية بومرداس
أقصيت تعسفا من سلك الأمن الوطني
يشرفني أن أستنجد بكم السيد المدير العام للأمن الوطني من أجل مساعدتي وحل مشكلتي، فأنا لا زلت وسأظل من الأبناء المخلصين لسلك الأمن الوطني، لأن هذه المهنة النبيلة تسري في دمائي ولطالما حلمت بممارستها منذ نعومة أظافري، حيث وبعد النجاح والتربص الميداني بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة دفعة جانفي 2007 (أعوان الأمن العمومي- دراج) تفاجأت بإقصائي من التربص بسبب تقرير إداري سلبي بالرغم من أن هذا التقرير لا يستند إلى أي أساس صحيح، باعتبار أنني إنسان نظيف وأعتبر نفسي ضحية تعسف ولم أقترف أي جرم أو عمل طوال حياتي يتنافى مع أخلاقيات المهنة أو يحول دون ممارستها. وعليه أناشدكم السيد المدير العام للأمن الوطني الإنصاف وإحقاق الحق ورفع الظلم لا أكثر ولا أقل، إنني تضررت ماديا ومعنويا من جراء هذا العمل الذي أرى فيه تعسفا في حقي. فأرجو أن ترفعوا الغبن عني وعن أطفالي الخمسة الصغار ولكم مني وافر الشكر وخالص التقدير والإحترام.
السعيد العطوي، ص ب179- عين الملح ولاية المسيلة
تلاعب مسؤولو الشركة حال دون دفع مستحقاتنا
أرفع إليكم معالي وزير السكن والعمران هذه الرسالة، راجيا منكم التدخل العاجل، حيث أنه في إطار إنجاز مشروع بناء 412 مسكن لفائدة قيادة الدرك الوطني، ثم إبرام عقود بين المؤسسة الوطنية للبناء الجاهز والألمنيوم الكائن مقرها بواد سمار ومجموعة من المقاولين قصد إنجاز أشغال التهيئة الداخلية للعمارات ورغم العراقيل الإدارية والتقنية التي تخللت فترات الإنجاز والتسليم، إلا أننا قمنا بالإلتزام التام وتنفيذ جميع البنود التعاقدية المنصوص عليها في العقود السالفة الذكر، على سبيل المثال عقد رقم 0704CES/وملحقة رقم 1و2 أن تلتزم هذه الأخيرة بالشروط المتعلقة بالسداد. علما بأن محضر تسليم الأشغال تحت المصادقة عليه في 19/04/2009، ومنذ ذلك التاريخ يقوم مسؤولو الشركة بالتلاعب للحيال دون دفع المبالغ المستحقة. ويجدر الذكر بأن جدول الإرسال والمتضمن الفواتير ومحاضر الأشغال تم تبليغه يوم 29/03/.2009 وأمام هذه الوضعية المزرية يأتي مسؤول الشركة لتسوية هذه المشكلة رغم المراسلات المتكررة، لذا نرجو منكم معالي الوزير اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد تسوية لهذا النزاع.
شركة البناء فلياشي توفيق شركة البناء رقاع فريد زين الدين
فندقي مهدد بالإنهيار والحجز
يشرفني فخامة رئيس الجمهورية أن أستنجد بكم بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهي، حيث أن فندق الكاهنة الذي كنت أسيره والواقع على واجهة البحر مهدد بالانهيار بعد تضرره بفعل زلزال 21ماي ,2003 وقد صنف في الخانة، ''برتقالي.''4 ومنذ ذلك الوقت لم نتلق أي تعويض أو تدخل لترميم البناية أو هدمها لإعادة بنائها، في وقت أصبحت أعمدتها متصدعة والفندق شاغرا ومجهورا دون أن تتدخل البلدية أو الولاية وقد ارتأيت أن أكتب لكم فخامة الرئيس هذه الشكوى لعل السيد والي بومرداس الجديد يتدخل. كما أحيطكم علما بأنني أصبحت عاجزا عن تسديد الدين الذي يطالبني به البنك بفعل الضرر الذي لحق بالفندق منذ زلزال 21ماي 2003، حيث بقي في حالة إهمال ولم يفتح أبوابه أصلا، وعليه أرجو تدخلكم فخامة الرئيس من أجل التكفل بالإنشغال المطروح.
طحكوت بوعلام- بومرداس