حرب دعاية بين نعم ولا قبل الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر

التعديلات تخص 11 مادة دستورية

احتدم الخلاف بين القوى الإسلامية والليبرالية، في الشارع المصري، قبل إجراء الاستفتاء على تعديل 11 مادة من المواد الدستورية بيوم واحد، حيث تشهد الشوارع المصرية حرب دعاية بين ''نعم'' و''لا''، وهو ما يجعل المواطن المصري في حيرة.
تدعو جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والتيار الجهادي والسلفيين إلى التصويت الإيجابي لصالح تعديل الدستور، وستحتدم الدعاية اليوم من فوق منابر المساجد. في الوقت ذاته لجأ التياران الليبرالي واليساري إلى مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والجرائد، من خلال نشر إعلانات تدعو المواطنين لرفض التعديلات التي مست الدستور مؤخرا.
ويرجع أصحاب الدعوة للتصويت الإيجابي موقفهم إلى رغبتهم في إرجاع الجيش إلى ثكناته وكذلك عدم المساس بالمادة الثانية في الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في البلاد، وهي المادة التي يعتبرها الإسلاميون خطا أحمر. بينما يرى أصحاب التوجه الآخر أن الاستفتاء هو محاولة لإعادة نظام مبارك وإعادة إحياء دستور 71 الذي مات برحيل مبارك وتولي الجيش مقاليد الحكم في البلاد، ويطالب أصحاب هذا التوجه برفض الاستفتاء والمطالبة بتشكيل لجنة رئاسية من 3 أعضاء لمدة 6 شهور، يتم خلالها تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، وبناء عليه يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ويعد هذا الاستفتاء الأول من نوعه الذي يجري بعد اندلاع الثورة، ويصفه المحللون بأنه سيحمل نتائج ديمقراطية تعكس مناخ الحرية الذي تعيشه مصر الآن. ومن المتوقع أن يشارك في الاستفتاء أكثر من 60% ممن لهم الحق في التصويت والبالغ عددهم 45 مليون مواطن. وتشمل التعديلات كافة المواد الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية.