بنك الجزائر يتماطل في اعتماد البنوك الأجنبية

15 مؤسسة مصرفية قدمت طلبا من سنة إلى خمس سنوات

كشفت مصادر بنكية في تصريح ل ''الخبر''، أن عدد طلبات الاعتماد المودعة من طرف البنوك الأجنبية على مستوى بنك الجزائر ارتفعت إلى 15 طلبا، في الوقت الذي يبقى امتناع بنك الجزائر وعزوفه عن منح الاعتماد لهذه البنوك غير مبرر، بالنظر إلى الحاجة الماسة لتوسيع السوق المصرفية والبنكية.
وحسب نفس المصادر، فإن الملفات المقدمة لبنك الجزائر، تابعة لبنوك أو فروع بنوك ومؤسسات مالية أجنبية ذات سمعة عالمية منها بنوك عربية من الإمارات وقطر ولبنان، إلى جانب بنوك مغربية وتونسية. وقد قامت هذه المؤسسة المالية والمصرفية بإيداع ملفاتها منذ سنة الى أربع سنوات.
في نفس السياق، قالت ذات المصادر، أن تماطل بنك الجزائر يبقى غير مبرر، بحيث يعود تاريخ تقديم ملفات بعض البنوك الأجنبية إلى خمس سنوات، أي قبل تسجيل الأزمة المالية الدولية.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن العديد من البنوك الأجنبية التي تنتظر اعتمادها في الجزائر تجاوزت الأزمة المالية العالمية بسلام وتمكنت حتى من تحقيق نتائج ايجابية خلال الأزمة.
على صعيد آخر، أكدت ذات المصادر، الحاجة الماسة لتوسيع الساحة المصرفية في الجزائر. مشيرة إلى أن المعايير المعمول بها في السوق المصرفية الوطنية تبقى تحت مستوى المعايير الدولية، حيث بلغ العدد الإجمالي للوكالات التابعة سواء للبنوك الوطنية العمومية أو الأجنبية 1500 وكالة تقوم بتغطية خدمات أكثر من 33 مليون نسمة وذلك دون إدماج عدد الوكالات التابعة لبريد الجزائر.
وتجدر الإشارة أنه من بين البنوك التي قدمت ملفات اعتماد منذ مدة، بنك التجارة وافا والبنك المغربي للتجارة الخارجية.
في هذا الإطار، أوضحت نفس المصادر بأن كل وكالة بنكية في الجزائر تغطي الخدمات المقدمة ل 24 ألف نسمة، حيث تمثل هذه التغطية أضعف تغطية في المنطقة المتوسطية، التي لا يتجاوز في بعض بلدانها عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من الوكالة الواحدة 10 آلاف نسمة.
ويبقى عدد البنوك والمؤسسات الأجنبية المعتمدة في الجزائر محتشم مقارنة مع الدول المجاورة، بحيث يقدر حاليا ب 28 بنكا أو فرعا لبنك أو مؤسسة مالية أجنبية وذلك بالرغم من إعلان الحكومة إصلاحات عديدة للنهوض بالساحة المصرفية، منها فتح الساحة المصرفية والسماح بدخول البنوك الأجنبية لتنشيطها.