ممثلو الطلبة يقرّرون المقاطعة

الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الجامعية تعقد اليوم

يطالب عمال المحطات ورؤساء القطارات على مستوى المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية ناحية قسنطينة، تدخل وزير النقل لحل مشكلهم، وسحب الثقة من الأمين العام لفيدرالية السكك الحديدية، بسبب عدم تدخله للدفاع عن حقوقهم المشروعة، خاصة بعد الإضراب المتواصل منذ تاريخ 13 مارس الجاري، للمطالبة برفع الأجور وتحسين بعض المنح.
لا يزال إضراب عمال السكك الحديدية متواصلا بالنسبة للشرق، حيث لا يزال العمال متجمعين بمحطة سيدي مبروك بقسنطينة، مصرّين على موقفهم وعلى مطلبهم في نيل حقوقهم كاملة كباقي العمال في مختلف القطاعات عبر الوطن، خاصة أنهم يلقون الدعم اليومي من طرف زملائهم من مختلف المحطات.
عمال المحطات والقطارات ''وحدة الاستثمار'' لا زالوا يطالبون بحقهم في زيادة الأجر القاعدي بنسبة 20 بالمائة، مستنكرين التمييز الجائر، حسبهم، الذي جاء في الاتفاقية المبدئية الخاصة برفع المنح، حيث استفاد منها سائقو القطارات وحرم منها أغلبية العمال، على غرار أصحاب الأعطاب العاملين في إطار ''رجل الفريق'' الذين لم يحصلوا على منحة المخاطرة كباقي زملائهم في العاصمة وسوق أهراس، وغيرها من المنح التي منحت، حسب العمال، بطريقة غير عادلة وغير منطقية، لا تتماشى مع نوع الخدمة المقدمة والمخاطر التي تحيط بمختلف العمال.
المضربون عبّروا عن استيائهم من لجوء الإدارة إلى متابعة 22 منهم قضائيا، حيث اتهموا بأنهم تسبّبوا في خلق بلبلة في أوساط العمال وفي خسائر للمؤسسة، رغم مطالبتهم بحقوقهم المشروعة وفتح باب الحوار الموصد.
وقد أضاف ممثلو العمال أنهم قضوا 48 ساعة في العاصمة خلال الأسبوع الماضي، في مد وجزر بين مختلف النقابات دون جدوى، لولا أن المفتش العام لوزارة النقل استقبلهم ووعدهم بالنظر في الأمر، ما جعلهم يصرّون على سحب الثقة من الأمين العام للفيدرالية الذي قبل، حسبهم، الاتفاقية مع الإدارة بتاريخ 6 مارس 2011 دون استشارة أي طرف من أعضاء فيدرالية السككيين، والتي تخدم فئة دون أخرى مع إهمال مطالبهم المشروعة، رغم أن النظام الداخلي للسكك الحديدية في طبعته الصادرة في أفريل 1993 يذكر ما للعمال وما عليهم، خاصة في المادتين 6 و7 من الفصل الأول.
ورغم أن الإضراب تسبّب في تعطيل مصالح العديد من المواطنين بأغلب ولايات الشرق على غرار سطيف، برج بوعريريج، باتنة، بسكرة والمسيلة، كما أن مخزون المحروقات قد وصل مرحلة التذبذب، إلا أن باب الحوار لا يزال موصدا، والجهات المعنية تبحث عن منافذ أخرى لتفادي الأزمة، بعيدا عن العمال.