أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد الصباح، أمس، أن بلاده قررت طرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتهمين بالتورط في قضية تجسس. ووجهت تحذيرا إلى طهران حيال ''التداعيات الخطيرة'' لهذه القضية على العلاقات الثنائية. وقال الوزير الكويتي، في حوار مع صحيفة ''القبس'' نشرته أمس، إن الكويت ''ستطرد ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وردت أسماؤهم في حيثيات الحكم في قضية شبكة التجسس الإيرانية''. وتابع أن الأحكام القضائية ''تبين أن هناك مؤامرة على أمن الكويت السياسي والاقتصادي والعسكري (...) حيكت من قبل إيران''. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ''كونا'' إن وكيل وزارة الخارجية، خالد سليمان الجار لله، اجتمع مع السيد محمد شهابي، الذي يرأس أعمال السفارة حاليا، وأبلغه ''احتجاج الكويت الشديد واستيائها من هذا الفعل في حق أمن وسلامة البلاد''. على صعيد آخر، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، أمس، لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا استثنائيا بديوان رئيس مجلس الوزراء بقصر السيف، برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، وقرر وضع استقالة الحكومة بين يدي أمير البلاد. لكن استقالة الحكومة كانت متوقعة بعد أن طلب أعضاء بمجلس الأمة استجواب ثلاثة وزراء كلهم من أعضاء الأسرة الحاكمة، في أحدث حلقة من سلسلة تحديات من قبل البرلمان الكويتي، أدت إلى تأجيل إصلاحات اقتصادية مهمة في البلاد. وجاءت طلبات الاستجواب على خلفية اتهامات موجهة إلى وزيري الاقتصاد والنفط بالتورط في ''تجاوزات مالية''، واتهام موجه لوزير الخارجية بأنه عجز عن وقف ''إهانات'' في حق الكويت والعائلات الشيعية فيها ظهرت على التلفزيون البحريني، في إشارة على ما يبدو إلى اتهامات وجهت إلى شيعة كويتيين بتمويل الحركة الاحتجاجية في البحرين التي كانت تطالب بالإصلاح السياسي.
