أوفدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة تحقيق تتكون من مديرين مركزيين إلى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية خنشلة، للوقوف على الشكاوى الجماعية والفردية التي وصلتها من طرف الممرضين والعمال وكذا الفروع النقابية، بخصوص جملة من المشاكل تخص إدارة هذه المؤسسات، وانعدم الخدمة الاستشفائية، وتعطل بعض التجهيزات وانعدام الكثير من الأطباء والممرضين والعمال، وهو ما نفاه مدير المؤسسة. اللجنة الوزارية حلت بالولاية بعد شكاوى الفروع النقابية لثلاث مؤسسات عمومية للصحة الجوارية لكل من بلديات خنشلة وعين الطويلة والحامة، أين دعمت اللجنة بحقائق تتمثل في عدم سيطرة المدير على التسيير، والارتجالية، حيث أكد رؤساء الفروع النقابية أنه منذ أكتوبر 2008 قامت المؤسسة بفتح عدة نقاط للمناوبة الطبية بطرق عشوائية أمام عدم توفر الوسائل التقنية الضرورية أثناء المناوبة كغرفة المراقبة، وغياب سيارة الإسعاف، والمخبر، والتحليل، والأشعة، وغلق عيادات التوليد في كل من بلديتي أنسيغة والحامة، وغلق 7 نقاط علاج في 6 بلديات، وغلق مخبر تركيب الأسنان، وعدم استعمال جهاز الأشعة، وغياب أدوية لمرضى السل الذي فتك بالمواطنين، وحرق الأدوية غير المستعملة، والنفايات داخل العيادة متعددة الخدمات ب''سوناتيبا'' في ظروف خطيرة. من جهته، مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أكد أن كل الاتهامات تم التحقيق فيها من طرف مديرين مركزيين بالوزارة، والمفتش العام للولاية، ولم يتوصلوا لأي نتيجة من هذه الاتهامات، كما أكد أنه مستعد للحساب على فترة تسييره للمؤسسة منذ جانفي 2008، كما أن هذا التحريض سببه تطبيق القوانين التي لم تساعد البعض في مجال العمل، مؤكدا أنه طبيب قبل أن يكون مديرا، وأنه عمل مدة 23 سنة، ويعرف المعاناة التي يعيشها المواطنون في كثير من بلديات وأرياف الولاية النائية، مطالبا بكشف نتائج التحقيق التي توصلت إليه لجنتي الوزارة والولاية.
