أفراد المقاومة ينظمون احتجاجا الإثنين المقبل

يطالبون بقانون يضمن حقوقا اجتماعية ومعنوية

ينظم أفراد المقاومة، يوم 11 أفريل الجاري، حركة احتجاجية بالعاصمة، للفت انتباه السلطات إلى مجموعة من المطالب ذات الطابع الاجتماعي تدور في معظمها حول رفع المنحة الشهرية إلى مستوى الأجر القاعدي، وضمان تكفل صحي بالمقاومين المعطوبين بفعل الاقتتال ضد الجماعات الإرهابية.
وذكرت مجموعة مقاومين من البليدة تنقلوا، أمس، إلى مقر ''الخبر''، أنهم سينظمون بمعية المئات من رفاقهم بالولايات، وقفة احتجاجية، يوم الإثنين المقبل بالعاصمة، للتعبير عن استيائهم من أوضاعهم الاجتماعية. ويعتقد هؤلاء بأن الدولة ''تتنكر لهم بعد كسر شوكة الإرهاب، إذ نشعر بأنها لم تعد بحاجة إلينا''، حسب تعبير طارق شكروني، مسؤول المقاومين بولاية البليدة.
ويسعى المقاومون المحتجون إلى مقابلة المسؤولين، لتسليمهم عريضة مطالب تتضمن ثماني نقاط هي: استحداث قانون خاص بهم ''يعترف بتضحيات المقاومين من أجل الدولة والأمة''. ويطالب الغاضبون بوسام للمقاوم. وينبغي أن يضمن القانون، حسبهم، احترام الحقوق المادية والمعنوية لأفراد المقاومة. أما النقطة الثانية فتتمثل في معالجة حالة بحالة وضعية العناصر التي تم فصلها، والعمل من أجل إدماجهم في المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها قبل حملهم السلاح.
ويحمل المطلب الثالث ''ضمان مستقبل العناصر التي لا زالت تنشط عن طريق تثبيتهم في مناصبهم''، زيادة على صرف منحة لعائلات المقاومين الذين قتلوا أثناء المواجهة مع الإرهاب أو بفعل الإصابة بجروح. فضلا على المطالبة بتكفل طبي بكل المقاومين المصابين بأمراض مزمنة. ومطالب أخرى اجتماعية.
وقال المحتجون إنه ''لا يعقل أن تبقى منحة المقاوم المصاب (4300 دينار شهريا) أدنى من المنحة التي تصرف في إطار تشغيل الشباب (5500 دينار)، ولابد للسلطات أن تراجع ذلك وتنظر بعين الجدية لموضوع تقاعد المقاومين المحرومين من هذا الحق القانوني المكفول لكل المواطنين''.