استمعت محكمة الجنايات للعاصمة أمس، لخمسة متهمين بسرقة 20 سيارة من نوع ''تويوتا''، ''هيونداي''،'' أكسنت''، ''كيا'' و''شوفرولي''، من بينها سيارتين، الأولى تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والثانية للدرك الوطني، كانوا بصدد تهريبهما إلى ولايتي وهرانوباتنة. اكتشفت أولى خيوط القضية عندما عثر على سيارة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من نوع ''كيا سورنتو'' بحوش صحراوي ببلدية الأربعاء بالبليدة في مارس 2010، كانت قد سرقت في حدود الساعة الواحدة ليلا بالقرب من منزل موظف شرطة يقع بحي النور بالشرافة بتاريخ 2 ماي .2009 وبعد تكثيف التحريات من قبل فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، تم التوصل لأفراد العصابة وعددهم خمسة، ينحدرون من العاصمة والبليدة والبويرة، من بينهم مسيّر وكالة لكراء السيارات بدرفانة بالعاصمة، كان يؤجر سيارة من نوع 406 لعناصر العصابة استغلت في تنقلاتهم ''لاصطياد'' السيارات ليلا، من بينها سيارة تابعة للدرك الوطني من نوع ''هيونداي أكسنت'' سرقت من شاطئ النخيل بزرالدة، وسيارات أخرى من نوع ''تويوتا''،'' أكسنت''، ''هيونداي'' و''كيا''، تم سرقتها من بلديات الرغاية والدار البيضاء والشرافة، ليبلغ عدد السيارات المسروقة منذ بداية نشاط هذه الشبكة في أفريل 2009، ما لا يقل عن 20 سيارة حسب ما كشف عنه النائب العام في مرافعته. وقد نفذت جميع عمليات السرقة بنفس الطريقة، حيث يتم الاتصال بين أفرادها هاتفيا، مع ضبط موعد تحت جنح الظلام، أي بين الثانية والخامسة صباحا، حيث ينقل كل من المدعوين ''أ.ح'' و''ر.ر'' على متن السيارة المستأجرة للبحث عن سيارات للسرقة، يتم تشغيلها عن طريق شرارة كهربائية، بعد تحطيم أقفالها وزجاجها. وبعد تنفيذ العملية، يتولى أحد المتهمين مهمة تأمين الطريق للسيارة المسروقة إلى غاية وصولها إلى منطقة مفتاح بالبليدة، أين يتم إخفاؤها بمقر سكن ''كلونديستان'' يدعى ''ز''، في حين يقوم المدعو''ر.ر'' بتغيير مظهرها قبل تهريبها إلى كل من ولايتي باتنةووهران، من قبل أشخاص لم يتوصل التحقيق لتحديد هويتهم. وأنكر جميع المتهمين المتابعين بجناية تكوين جماعة أشرار من أجل السرقة تورطهم في سرقة السيارات، حيث صرّح المتهم الرئيسي ''أ.ح''، أنه تعرّف بالمدعو جمال قسنطيني بسوق الدلالة بالعاصمة، وعرض عليه أن يقود سيارة من نوع هيونداي من شاطئ النخيل إلى مفتاح مقابل 10 آلاف دج، غير أنه لم يكن على علم أنها سرقت من الدرك، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا لجميع المتهمين، وغرامة مالية قدرها مليوني دينار.
